رئيس "شورى" الجماعات الإسلامية الأسبق: لسنا دعاة للدولة الدينية.. ولم نستخدم الجهاد ضد السادات

رفاعي طه: لست ضد الرئيس مرسي أو نظامه طالما استمد شرعيته من الشعب

نفى الشيخ رفاعي طه رئيس مجلس شورى الجماعات الإسلامية الأسبق، مسؤليته عن الجناح العسكري بالجماعات الإسلامية ووصف تلك المعلومات بالمغلوطة والتي يروج لها الإعلام دون التأكد من صحتها، وأنه كان رئيسًا للتنظيم المسؤول عن اختيار قيادات بديلة عن تلك التي يتم اعتقالها وإعداد كوادر جديدة للجماعة الإسلامية لسد فراغات القيادة أولًا بأول.
كما نفى طه على قناة "سى بى سى" مع الإعلامي عماد الدين أديب في برنامجه "بهدوء"، رفضه للعنف المسلح كوسيلة لاسترداد الحق ليس لأن النظام السابق لم يكن يستحق المقاومة، ولكنه كان يرى أن الجماعة الإسلامية لم تكن مؤهلة بإمكاناتها المحدودة لمواجهة نظام له أقوى قوة عسكرية وشرطية في العالم العربي والإسلامي.
وأكد أن العنف ليس منهجًا للجماعات الإسلامية، مشيرًا إلى أن العنف الذى صدر منها ضد النظام السابق كانت الجماعات مدفوعة إليه بسبب ما تعرضت له من تنكيل، وأن العنف كان بمثابة ردود أفعال ضد ما كان يمارس من قتل وتعذيب للجماعات الإسلامية، ولفت إلى قتل عرفة درويش على المنبر أمام ألف مصلي وقتل شعبان راشد ومحمد قطب بسبب تعليق ملصقات و توزيع شرائط فيديو خاصة بالدعوة.
وأضاف رئيس شورى الجماعات الإسلامية الأسبق، أن أعضاء الجماعة الإسلامية كانوا يتركون ليموتون من "الجرب" داخل السجون - على حد قوله -، وأن السادات كان يستخدم عبارات مستفذة دائمًا للنيل من الجماعة كسخريته من المحجبات ومنعه للمنتقبات من دخول الجامعات، وأشار إلى منع الجماعة الإسلامية من السكن داخل المدينة الجامعية وشرط موافقة أمن الدولة للحصول على سكن خارجها وما كان يعانيه أعضاء الجماعة في الحصول على وظائف وظروف معيشية أخرى.
ووصف الدولة الإسلامية في مفهوم الجماعات الإسلامية، بأنها تلك الدولة التي تقوم على العدل ويمثله قانون يتفق عليه الشعب، مؤكدًا أن العدل الأمثل والمطلق في رأيه هو المستمد من تشريعات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن النظام الإسلامي لا يقوم إلا بحكم إسلامي وليس بحكم من لا ينتمون فعليًا إلى الإسلام، وقال أن الجماعة الإسلامية ليست طالبة سلطة إلا في حال عدم وجود من يطبق حكم الإسلام - حسب تفسيره -.
وقال طه أن الجماعة الإسلامية عملت دوما على جعل الشعب المصرى طرفًا رئيسيًا في المعادلة في مواجهتم مع النظام وتجييشه و"تثويره" لاقتلاع النظام من جذوره الفاسدة، وأن الجماعات الإسلامية نجحت فى ذلك، مؤكدًَا على احترام الإسلام للأقليات وأن الأقباط لهم مثل ما للمسلمين من حقوق وواجبات إلا أنه في التشريعات الإسلامية لا يمكن أن يكلف من لا ينتسب لهذا الدين بإقامته، وأضاف أن المسلم في رأيه لا يمكن أن يعترف بأن القبطي أفضل منه وإلا اعتنق عقيدته لكن ذلك لا يجعل هناك فرقًا بين المصري المسلم والمصري القبطي كمواطن.
وتعليقا على الدعاوي التي نادت في أسيوط بتكوين لجان شعبية بديلة عن الشرطة، قال أنها محاولة لقيام الشعب بدوره في ظل غياب الأمن وليس الجماعات الإسلامية فقط، وانتقد مهاجمة الشرطة في التظاهرات التي يرفضها إذا كانت تريد تخريب الوطن، وأكد على حرية التظاهر ضد النظام الحالي دون تخريب.
ووجه الشيخ رفاعي طه النقد للنظام الحالي قائلاً "إن الجماعة الإسلامية والتي عانت طويلًا وحصلت على نصيب الأسد من معارضة مبارك ما زالوا مغيبون في السجون في عهد الرئيس مرسي فجمعتهم سجون مبارك ومرسي"، مطالبًا بالإفراج عن أعضاء الجماعات الإسلامية المسجونين قائلًا "لا يجوز أن تجمع السجون بين طاغية مثل مبارك ومن دافعوا عن الشعب المصري وعن أنفسهم" مشيرًا أنه ليس ضد الرئيس مرسي أو نظامه لأنه أتلى إرادة شعبية سليمة - على حد قوله - وطالب الجميع بإعطائه فرصته.
وأضاف أنه ضد أي دعوى لمقاومته طالما جاء بدون تزوير وبإرادة شعبية ويطبق شرع الله، موضحًا أن مرسي يستمد شرعيته في نظر الجماعات الإسلامية من اختيار الناس له ومن الدستور المستمد من تشريعات الله والذى يوافق عليه الناس، ووصف الدستور الجديد بأنه ليس الدستور الأمثل والذى يحتاج إلى تعديلات في نظره، وقال إن القوانين يجب أن تستمد من الشريعة الإسلامية، وليس من أشخاص، مهما بلغت درجتهم العلمية، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية ليست داعية لمفهوم الدولة الدينية، وتابع: "شباب الجماعة الإسلامية ليسوا دعاة، ولكنهم خريجي جامعات".
وتابع الشيخ رفاعى أن الإخوان خرجوا من السجون في عهد السادات باتفاق غير معلوم وتحركوا في الجامعات لاجتذاب الشباب، ولكن سلوكيات الإخوان لم تشجع الشباب على الالتحاق بالحركة في تلك الفترة معللا ذلك بأن الإخوان كانوا يمررون فترة السادات وزينوا له الأمر وعملوا لاستمرار نظامه، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية منذ نشأتها فى أسيوط والمنيا المنشأ الأول لها من شباب يغارون على بلدهم وعلى دينهم في منتصف السبعينيات كان هدفها الرئيسي هو الدعوة للالتزام بالدين ولم تكن تستخدم مصطلح "رفع لواء الجهاد ضد السادات" لكنهم كانوا يعارضون سياساته واتفاقية كامب ديفيد قائلًا "كنا ندلل بمذكرات وزير الخارجية محمد إبراهيم وكذلك إسماعيل فهمي واللذان رصدا خسائرنا من تلك الاتفاقية".