الإخوان ل"شفيق": مرسى ليس هاربا وحصدنا مقاعد 2005 رغم أنف النظام

رفعت جماعة الإخوان المسلمين من حائط صدها ضد تصريحات الفريق أحمد شفيق، منافس مرشحها في الإعادة، ببيان جديد، عله يحجب مزيدا من الاتهامات التي تتلقاها الجماعة بشكل مستمر ومكثف من منافسها وحملته، والتي اعتبرتها الجماعة "أكاذيب مفتراة بهدف تشويه الصورة وصرف الرأي العام عن الإخوان ومرشحهم الدكتور محمد مرسي".
وافتتحت الجماعة بيانها بأنه "أذاع البعض أن فوز الإخوان المسلمين بثمانية وثمانين مقعدا في برلمان 2005 كان بناء على اتفاق مع النظام ممثلا في مباحث أمن الدولة، وهذا الكلام عار تماما من الصحة، والحقيقة في هذا الموضوع أنه تم ترشيح 160 مرشحا من الإخوان للانتخابات البرلمانية سنة 2005، وبعدها قامت مباحث أمن الدولة باستدعاء بعض قيادات الإخوان، ولم يكن من الحكمة عدم الذهاب تحاشيا لشن حملة اعتقالات تطال المئات من الإخوان، وفي هذا اللقاء طلبت قيادات أمن الدولة أن ينسحب عدد كبير من مرشحي الإخوان، وأن يكتفي الإخوان بثلاثين مقعدا في البرلمان، فكان الرد بأن هذا حق الشعب أن يأتي بالعدد الذي يريد، وأن مقاعد البرلمان لا توزع بهذا الشكل".
وتابع البيان في هذا الشأن "رفعوا العدد المسموح به للإخوان إلى أربعين مقعدا، فتم رفض هذا العرض أيضا، وقلنا فليأت الشعب بأربعين أو أكثر أو أقل، فهذا حقه، ونحن لا نتوقع أن يفوز المائة والستون مرشحا من الإخوان، ولن ينسحب منهم أحد، وسمعنا تهديدات ضمنية ولم نتأثر بها وتمت الانتخابات في المرحلة الأولى وكانت نزيهة ونجح عدد كبير نسبيا من الإخوان المرشحين فيها، وبدأت المرحلة الثانية ونجح أيضا عدد من مرشحي الإخوان، وبدأ مع جولة الإعادة وخلال المرحلة الثالثة بجولتيها استخدام العنف والتزوير الخشن، الذي راح ضحيته أحد عشر شهيدا وعدد كبير من المصابين، ومنع الآلاف من الوصول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وظهرت النتائج النهائية وفاز 88 مرشحا من الإخوان المسلمين بمقاعد في المجلس التشريعي. وصرح الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء في ذلك، الوقت لإحدى الصحف الأمريكية بأن التزوير حال دون وصول 40 مرشحا آخرين من الإخوان إلى البرلمان".
وحاول البيان التصدي إلى اتهام أخطر وأحدث، حين قال "إن شفيق يدعى أن الإخوان لم يشاركوا في الثورة من بدايتها، وإنما اشتركوا فيها عندما استشعروا نجاحها في يوم 28 يناير، وهو كلام مناف للحقيقة جملة وتفصيلا، لأنه في يوم 25 يناير تم السماح لشباب الإخوان بالمشاركة في المظاهرات، وجرح واعتقل منهم عدد كبير في ذلك اليوم، وصدر تكليف من قيادة الجماعة بضرورة اشتراك جميع الإخوان في المظاهرات بعد ذلك، وهو الأمر الذي أججها ووسع نطاقها".
وفي دفاع الجماعة عن مستقبل نجاح مرشحها، قال البيان "قام شفيق بتخويف رجال الأعمال من وصول مرسي إلى الحكم، وأنه سوف يرفع الضرائب وينعكس ذلك على أرباحهم، لكن الحقيقة أن برنامج مرسي يحوي تشجيعا لكل رجل أعمال جاد بتخفيض أسعار الأراضي وتيسير الإجراءات البيروقراطية وتقرير ضرائب معقولة دون مغالاة، ورجال الأعمال الوطنيون حريصون على أداء الواجب الوطني، حيث إنهم يعلمون أن هذه الضرائب تستخدم في نفقات الجيش والشرطة والتعليم والصحة وكافة مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين".
وقال البيان أيضا "إن شفيق أدعى أن مرسى هارب من السجن ومطلوب للعدالة، وهذه إحدى وسائل الدعاية السوداء التي يبثها هو وحملته، فقد تم اعتقاله محمد مرسي مع 33 قياديا آخرين من جماعة الإخوان بعد قيام ثورة 25 يناير بيومين، بهدف إجهاضها مبكرا، وعندما تم إطلاق سراحهم تحدثوا عبر هاتف أحد الأهالي إلى قناة الجزيرة، وقالوا إنهم خرجوا من السجن، وإنهم على استعداد لتسليم أنفسهم إلى النائب العام إن أرادهم، إلا أنه لم يطلبهم، وبعد عدة أيام أصدر وزير الداخلية وقتها محمود وجدى قرارا بإلغاء قرار حبيب العادلى باعتقالهم فأصبحوا غير مطلوبين".
وانعطف البيان على طعن جديد، حيث أوضح أن "حملة شفيق تزعم أن الإخوان يعادون التصوف ويكرهون أهله، على الرغم أن الإمام حسن البنا، مؤسس الجماعة، كان عضوا في الطريقة الحصافية في صباه".