"الإخوان" تعترف رسميًا بلقاء أمن الدولة في انتخابات 2005

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان رسمي اليوم، أنه لم "يكن من الحكمة عدم الذهاب إلي مباحث أمن الدولة تحاشيًا لشن حملة اعتقالات تطال المئات من الإخوان"، وذلك بعد استدعاء قيادة مباحث أمن الدولة بعض أعضاء الإخوان، عقب ترشيحها 160 مرشحًا للانتخابات البرلمانية سنة 2005.
وذكرت الجماعة تفاصيل ما حدث خلال هذا اللقاء، نذكره نصًا كما جاء بالبيان:
قالت الإخوان: إن قيادات أمن الدولة طلبت خلال هذا اللقاء أن ينسحب عدد كبير من مرشحي الإخوان، وأن يكتفي الإخوان بثلاثين مقعدًا في البرلمان، فكان الرد بأن هذا حق الشعب، بأن يأتي بالعدد الذي يريد، وأن مقاعد البرلمان لا توزع بهذا الشكل.
يتابع الإخوان: رفع قيادات أمن الدولة العدد المسموح به للإخوان إلي أربعين مقعدًا "فرفضنا أيضًا هذا العرض وقلنا أيضا فليأت الشعب بأربعين أو أكثر أو أقل، فهذا حقه، ونحن لا نتوقع أن يفوز ال160مرشحًا من الإخوان ولن ينسحب منهم أحد، وسمعنا تهديدات ضمنية ولم نتأثر بها".
وذلك بحسب البيان: تمت الانتخابات في المرحلة الأولي وكانت نزيهة، ونجح عدد كبير نسبيًا من المرشحين فيها، وبدأت المرحلة الثانية ونجح أيضًا عدد من مرشحي الإخوان"، ومع جولة الإعادة وخلال المرحلة الثالثة بجولتيها، بدأ استخدام العنف الذي راح ضحيته أحد عشر شهيدًا وعدد كبير من المصابين، والتزوير ومنع الآلاف من الوصول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم".
يتابع بيان الإخوان، ظهرت النتائج النهائية وفاز 88 مرشحًا من الإخوان المسلمين بمقاعد في المجلس التشريعي. وصرح الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وقتها لإحدي الصحف الأمريكية بأن التزوير حال دون وصول 40 مرشحًا آخرين من الإخوان إلي البرلمان.
وتتساءل جماعة الإخوان المسلمين في نهاية بيانها مؤكدة عدم وجود اتفاق مع جهاز أمن الدولة المنحل. هذه هي قصة انتخابات سنة 2005م، ولو كان هناك اتفاق فلماذا تم التزوير والقتل والبلطجة وإسقاط المرشحين بالباطل؟