مراقبون يستعدون لمراقبة الحدود بين دولتي السودان

أعلن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين اليوم، أن أول دفعة من المراقبين تستعد لمراقبة المنطقة العازلة المنزوعة السلاح على الحدود بين السودان وجاره جنوب السودان في خطوة ستمنع وصول الدعم للمتمردين عبر الحدود.
كما أعلن استعداد الحكومة السودانية للتحاور مع متمردي الحركة الشعبية (شمال السودان).
وأكد حسين في تصريحات في مطار الخرطوم لدى عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي شهدت التفاوض بين السودان وجنوب السودان بوساطة من الاتحاد الإفريقي على القضايا العالقة بين الدولتين "الآليات التي اتفقنا عليها بدأت تعمل".
وقال الوزير إن المراقبين وصلوا الى مدينة كادقلي.
وسيتحقق فريق المراقبة الذي يضم أفرادا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من انسحاب كل طرف من المنطقة العازلة منزوعة السلاح البالغ عرضها عشرة كلم على كل جانب من الحدود بطول الحدود بين الدولتين.
وأفضت المباحثات بين الدولتين التي عقدت بوساطة من الاتحاد الإفريقي بعد قتال وقعا بين الدولتين على حدودهما العام الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وحل خلافات اقتصادية أساسية.
ورغم أن رئيسا الدولتين وقعا الاتفاق الأمني والاقتصادي في سبتمبر من العام الماضي إلا أنه ظل لأشهر دون تنفيذ في ظل إصرار السودان على التأكد من إيقاف جنوب السودان دعمه لمتمردي الحركة الشعبية شمال السودان.
وقاتل متمردو الحركة الشعبية شمال السودان مع جنوب السودان إبان الحرب الأهلية التي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005 وكان جنوب السودان يقوم بتدريب مقاتلي الحركة شمال السودان ولكنه يشدد على أنه توقف عن ذلك منذ أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو 2011، في المقابل يتهم جنوب السودان السودان بمساعدة مسلحين يقاتلون حكومته عبر الحدود بين الدولتين.
ومنذ أشهر تدعو الأمم المتحدة والاتحاد اللإفريقي الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان للجلوس لطاولة المفاوضات من أجل حل سياسي.
وقال حسين "نحن جاهزون للاجتماع بالحركة الشعبية شمال السودان ولكن شرطنا لذلك أن يكون التفاوض تحت مظلة اتفاق السلام الشامل (2005) "والذي يعطي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشورة الشعبية لمواطنيها وأن يتم دمج مقاتلي الحركة الشعبية شمال السودان في الجيش والشرطة السودانية.
وأعلنت الحركة الشعبية شمال السودان التي تقاتل منذ عامين القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، مرارا موافقتها على المفاوضات مع الحكومة السودانية.