"القاهرة للدراسات القانونية": "الإدارية العليا" لديها نية لإجراء الانتخابات متجاهلة حكم "الدستورية"

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن ما قررته المحكمة الإدارية العليا من إلزام محكمة القضاء الإدارى بسرعة الفصل فى الشق الموضوعي المتعلق ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، يكشف عن نية المحكمة فى إلغاء حكم محكمة أول درجة، والموافقة على إجراء الانتخابات مرة أخرى.
وأضاف مهران، فى بيان صحفى، أن ذلك يعنى "أن المحكمة الإدارية العليا ستفصل فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الرئيس بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وعودة قرار مرسى لدخول حيز التنفيذ، كما ستقرر الإدارية العليا بصحة قراره واعتباره قرارا صحيحا من الناحية الشكلية والموضوعية، وأنه جاء مطابقا لصحيح الدستور والقانون".
وقال مهران "إن الإدارية العليا تريد تجاهل إحالة القانون 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية ودخوله فى حوزتها وأنه لا يجوز سلب القانون من الدستورية أو منعها من أن تراقب مدى دستورية القانون أعمالا للرقابة السابقة على دستورية القانون والتى نص عليها الدستور بعد أن أحيل إليها"، محذرا من طمع البعض فى سرعة إجراء الانتخابات.
وتساءل "ماذا لو أن الإدارية العليا ألغت حكم محكمة أول درجة وقررت صحة قرار رئيس الجمهورية وأعادة الحق فى تنفيذ هذا القرار، هل ستبدأ اللجنة العليا فى تنفيذ القرار وفتح باب الترشح وبدء إجراءات الانتخابات قبل رد المحكمة الدستورية؟ وإن بدأت الانتخابات وأثناء إجرائها جاء حكم الدستورية بعدم دستورية القانون - وهو الأمر المؤكد - هل سيتم إلغاء ما تم من إجراءات وإعادة الأمر إلى نقطة الصفر بعد أن تتكبد الدولة مبالغ باهظة ؟".