مهران: لا توجد انتخابات قبل صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا على قانون مجلس النواب

صرح الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية حول طعن الرئاسة على قانون الانتخابات قائلاً إن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى لا يؤثر على قانون مجلس النواب فى حوزة المحكمة الدستورية لترقب مدى دستورية القانون من عدمه.
أكد مهران أنه بمجرد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة القانون المطعون عليه للمحكمة الدستورية يكون للمحكمة الدستورية كامل الحق فى استعمال السلطة التى خوَّلها لها الدستور فى رقابة مدى دستورية القانون، ولا يجوز سحب القانون من المحكمة الدستورية أول تجاهل حكمها بدستورية القانون من عدمه؛ فأحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وللقضاء.
أوضح مهران أن المحكمة الإدارية العليا أن أوقفت قرار محكمة القضاء الإدارى فإنها ستحيل الشق الموضوعي لمحكمة أول درجة حتى تستنفذ ولايتها فى نظر الشق الموضوعي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، كما أن الإدارية العليا فى هذه الحالة تلتزم برسم خارطة الطريق لمحكمة القضاء الإدارى بما يجب أن تتخذه من إجراءات وما يجب أن تصدره من حكم مهنى للخصومة، الأمر الذى لا يمنع من إعادة الدفع بعدم دستورية القانون مرة أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب إحالة القانون للدستورية للرقابة السابقة عليه.
وأشار مهران وربما قد تحال الدعوى من الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالإدارية العليا للتقرير حول مدى صحة حكم محكمة القضاء الإدارى من عدمه؛ بغرض إرجاء الفصل لحين رد الدستورية العليا، وهو ما يعنى أنه فى كل الأحوال لن تكون الانتخابات البرلمانية فى إبريل، ولن تتم قبل صدور قرار المحكمة الدستورية فى رقابتها على مدى دستورية قانون مجلس النواب.