أحال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، اقتراح النائب خالد عودة عن حزب الحرية والعدالة بتشكيل لجنة للفتوى والاجتهاد الفقهي، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس للدراسة. وأكد عودة، خلال الجلسة المسائية للمجلس اليوم، أن اختصاص اللجنة الفقهية سيكون "دراسة مطابقة القوانين للشريعة الإسلامية". وقال عودة، تعقيبا على الجدل الذي شهدته جلسة المجلس صباح اليوم بشأن عرض مشروع قانون الصكوك على الأزهر الشريف، "لا نريد إرسال القوانين إلى هيئة كبار العلماء حتى لا تكون سابقه برلمانية". وبين أن الهيئة الحالية جاء أعضاؤها بالاختيار وليس بالانتخاب، كما أنها لا تشمل كل أصحاب المذاهب الفقهية. وأضاف أن اللجنة المقترح تشكيلها سوف تضم فقهاء الدين من أعضاء المجلس، وتختص باستيفاء الأوجه الشرعية بالنسبة لمواد القوانين. فيما دعت النائبة المعينة ليلى سامى عن حزب الحضارة، إلى التحقيق فى تضارب التقارير عقب وفاة الشهيد محمد الجندى لمعرفة المسؤولن وطالبت بأن تكون هيئة الطب الشرعى مستقلة عن وزارة العدل.