المدعى العسكرى السابق: السجن عاماً عقوبة ارتداء الزى العسكرى بغير حق

لا نص يجرم حيازة الأقمشة المستخدمة فى صناعة الزى العسكرى.. لكن تهريبها لغزة له أبعاد أمنية خطيرة

أكد اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، أن القانون يجرم ارتداء الزى العسكرى لغير العسكريين، لكن لا يجرم حيازة الأقمشة التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
وقال هاشم ل«الوطن»: إن القانون يعاقب أى شخص غير عسكرى أو شرطى يرتدى الزى الرسمى بالجيش أو الداخلية بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات التى تنص على «كل من لبس كسوة رسمية بغير حق يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة».
وأضاف أن القضاء العسكرى هو صاحب الولاء أو الاختصاص فى التحقيق بمثل هذه القضايا وهو الحق الذى كفله القانون، موضحاً أن القضاء العسكرى يجرم ارتداء الزى العسكرى لغير أبناء المؤسسة العسكرية وفقاً للمادة 5 فقرة «ب» من قانون القضاء العسكرى.
وأوضح أن القانون لا يجرم حيازة الأقمشة المستخدمة فى صناعة الزى العسكرى، لكن الأزمة الحقيقة فى أن مسألة الأقمشة العسكرية التى يتم تهريبها لغزة لها أبعاد أمنية خطيرة، حيث يتم بالفعل إعداد هذه الأقمشة كزى عسكرى يرتديه المتطرفون أثناء تنفيذ عملياتهم المسلحة فى مصر، وكان آخرها أن الجناة الذين استهدفوا شهداء رفح فى شهر رمضان الماضى كانوا يتخفون فى زى عسكرى للقوات المسلحة المصرية.
الأخبار المتعلقة:
دبلوماسيون يطالبون بالتحقيق فى واقعة تهريب ملابس الجيش
تأكيداً لانفراد «الوطن»: تغيير زى الجيش.. ومصدر عسكرى: جماعات تسعى لاستغلاله فى الوقيعة بيننا وبين الشعب