أكد اللواء سيد هاشم المدعى العسكري الأسبق وجود أقمشة عسكرية مما ينتجه القطاع العام وتصنعه مصانع القوات المسلحة تتداول في أحد المنافذ داخل قطاع غزة وسيتم استخدامها وتهريبها ويجرى الاستعلام عنها. وقال في تصريح خاص لصدى البلد أن هذه الواقعة لا تعتبر جريمة لان القانون المصري لا يجرمها ولكنها محاولات فاشلة من بعض الأشخاص ولا تعتبر المحاولة جريمة ولكن الجريمة هو ارتداء هذه الأقمشة ( الزى العسكري الخاص بالقوات المسلحة ) إلا بعد تصنيعها مشيرا إلى أن القانون يعاقب على هذه الجريمة فى الماده 156 بالحبس مده لا تتجاوز السنة لان مثل هذه الجرائم تعمل على الوقيعة بين الجيش والشعب. وأضاف أن هذه الجريمة تقع على عاتق القوات المسلحة والنيابة العسكرية وتتولى النيابة العسكرية التحقيق في مثل هذه الوقائع والجرائم و سؤال المنوط بالتحقيق معه عن هويته وعن مموله إذا كان من الجهاديين أو حماس أو هل المسئول هو تنظيم القاعدة أو احتماليه أنهم من الأفراد السيناويين او الغزاويين. واعتبر اللواء سيد هاشم أن تداول هذه الأقمشة لا يعتبر جريمة وإنما الجريمة فيمن يرتدى الزى العسكري وكان معه سلاح وأطلق النار على الأبرياء أو اى شخص وهذه لاتمس الأمن القومي ولكنها تعمل على الوقيعة بين الجيش والشعب .