دعا عدد من الدبلوماسيين الجهات المسئولة فى مصر للتحقيق فى واقعة «تهريب الملابس العسكرية» إلى قطاع غزة ومعرفة المسئولين الحقيقيين عن هذه الواقعة. وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، «إن الأمر فى منتهى الخطوة، بعد أن قرر الجيش الثالث الميدانى تغيير الملابس الرسمية له فى منطقة السويس وسيناء، مما يشير إلى إحداث نوع من الوقيعة بين الجيش والشعب». وأضاف «هريدى» ل«الوطن» أن هناك عناصر مصرية وفلسطينية تريد الوقيعة بين الجانبين، ويجب التحقيق مع الطرفين فى هذه المسألة ومعرفة من المسئول عن تصدير هذه الأقمشة ومن الذى كان سيتلقاها فى غزة. وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هناك محاولات قوية لحدوث وقيعة بين الجيش والشعب بعد مطالبة الآلاف من المصريين بتولى الجيش مسئولية إدارة البلاد فى الوقت الحالى. من جانبه، قال السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق: «إن هناك محاولات للوقيعة بين المصريين والفلسطينيين، ويعمل عليها عدد من العناصر المصرية والفلسطينية». وأضاف «خلاف» أنه يجب التحقق من أبعاد هذه القضية، وأشك أن الإسرائيليين وراء هذه المحاولات، أو هناك عناصر فلسطينية ربما تكون هى المسئولة عن ذلك، أو عناصر مصرية تهدف لنشر البلبلة بين الجيش والشعب. وقال «خلاف»: «لا أتصور أن الإخوان ربما يكونون مسئولين عن هذا الموقفو لأنهم لن يلجأوا لزيادة المشكلات التى تتكاثر أمامهم، وإنما الأطراف المستفيدة من مثل هذه العمليات إما بعضها عربى أو إسرائيلى تريد أن تكبل نظام الحكم فى مصر وتضع أمامه العوائق». فيما رفض السفير رخا حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، تصريحات المتحدث باسم حركة «حماس» طاهر النونو، بأن قماش الزى العسكرى الرسمى اتجه إلى غزة لصناعة بعض البدل العسكرية للأطفال، وقال: «ألوم المصدر للزى أكثر من المستورد، لأنه يفترض أن هذا زى عسكرى يحظر على أى شخص التعامل معه باعتباره سلعة». ووصف «رخا» الأمر بالخطير، وأنه يجب التحقيق الموسع فيه لمعرفة كافة العناصر المسئولة عنه والوقوف على الحقيقة. وأكد «رخا» أن هذه العناصر يمكن أن تقوم بأى عمل وتقدر أن تندس بين الأطراف العاديين والجنود، فالعملية أمنياً تحيط بها الخطورة الشديدة. الأخبار المتعلقة: المدعى العسكرى السابق: السجن عاماً عقوبة ارتداء الزى العسكرى بغير حق تأكيداً لانفراد «الوطن»: تغيير زى الجيش.. ومصدر عسكرى: جماعات تسعى لاستغلاله فى الوقيعة بيننا وبين الشعب