"رويترز": الدولار يصل إلى 15 جنيها في السوق السوداء

هوى الجنيه المصري أكثر من 10% إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة في الأسبوع الأخير بعد التعليق المفاجئ للمساعدات النفطية التي تقدمها السعودية بما أثار المخاوف من خلاف سياسي عميق قد يقطع حبل إنقاذ مالي تشتد حاجة الحكومة إليه.
وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار بسعر 15 جنيها أمس الثلاثاء مقارنة مع 14.20 إلى 14.25 جنيه قبل أسبوع، لكن عددا من المستوردين أبلغوا "رويترز" اليوم الأربعاء أنهم دفعوا ما بين 15.20 و15.68 جنيه لتدبير الدولارات وسط نقص حاد وتهاو في الثقة.
ويعني التراجع الحاد اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيه للدولار وتنامي الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها ووضع حد لحالة عدم التيقن التي تثني الاستثمار الأجنبي.
وتجد مصر صعوبة في تدبير الدولارات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، واستنزفت جهودها للدفاع عن الجنيه احتياطيات كانت تبلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة لتصل إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
وأفلتت مصر من الأزمة بفضل مساعدات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين مثل السعودية منذ منتصف 2013 عندما أطاح الجيش بخصم مشترك هو جماعة الإخوان.
لكن قرار السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية المكررة في مطلع أكتوبر أثار مخاوف السوق من شقاق سياسي قد يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري.
وكان متعاملون أبلغوا "رويترز" الأسبوع الماضي أن الهيئة المصرية العامة للبترول اضطرت إلى الإسراع بزيادة مناقصاتها رغم نقص الدولار وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.
وقال مسؤول حكومي إن هيئة البترول تنوي تخصيص أكثر من 500 مليون دولار هذا الشهر لشراء المنتجات البترولية.
وقال أنجوس بلير مدير العمليات في فاروس القابضة إن "تكلفة الوقود الذي تحتاج مصر استيراده 140 مليون دولار أسبوعيا يعني عدم توافر العملة الصعبة التي كان من الممكن توافرها بأنحاء أخرى من السوق".
ويعطي البنك المركزي الأولوية في توفير العملة الصعبة للسلع الضرورية مثل الأغذية الأساسية والدواء منذ أكثر من عام.
وتضطر شركات القطاع الخاص ولاسيما تلك المستوردة لسلع كمالية إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير الدولارات بما أدى إلى هوة واسعة مع السعر الرسمي.
وكان محافظ البنك المركزي قال إنه سيدرس تعويم الجنيه إذا زادت الاحتياطيات على 25 مليار دولار، وتزيد الاحتياطيات على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة مع سعي مصر لتكوين سيولة كافية كطبقة حماية قبيل أي تغيير في قيمة العملة.
وفي الشهر الماضي تسلمت مصر شريحة أولى قيمتها مليار دولار من قرض للبنك الدولي بثلاثة مليارات دولار، واتفقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على إيداع مليار دولار في حين كانت الحكومة تجري محادثات مع الرياض للحصول على ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.