أفادت نشرة الأخبار العربية الاقتصادية التابعة لرويترز، تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الأحد. وأشار المتعاملون إلى ضغوط نزولية من تنامي السيولة المتاحة للبنوك بالعملة المحلية.
وقال البنك المركزي إن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما تراجع إلى 11.473% من 11.613% في عطاء الأسبوع الماضي، فيما هبط عائد الأذون لأجل 266 يوما إلى 12.547% من 12.672% في عطاء 25 أغسطس الماضي.
وبدأت عوائد الأذون لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في الانخفاض بعد أن أطاح الجيش بمرسي يوم 3 يوليو الماضي، غير أنها ارتفعت على مدى أسبوعين بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر خلال الشهر الماضي.
وباع البنك المركزي ما قيمته مليارا جنيه مصري (286مليون دولار) من الأذون لأجل 91 يوما وأربعة مليارات جنيه من الأذون لأجل 266 يوما.
وقال خليل البواب مدير تداولات الدخل الثابت بالمجموعةالمالية-هيرميس لإدارة الأصول في القاهرة "هناك سيولة بالجنيه المصري في السوق وهامش ليلة واحدة (لسعر فائدة البنك المركزي) مازال أقل بكثير من عوائد أذون الخزانة مع أخذ الضرائب في الحسبان".
وقال متعامل آخر في سوق السندات بالقاهرة إن زيادة الأموال المتاحة عوضت أثر المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في مصر.
وقال المتعامل "العوائد الحالية لا تنسجم مع العوامل الأساسية للاقتصاد المصري والمخاطر الكبيرة التي نواجهها على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني".
وأكد أن السبب الرئيسي لتراجع العوائد هو السيولة الكبيرة في السوق إلى جانب بعض التفاؤل بأن الحكومة ستحرص على إبقاء العوائد وأسعار الفائدة منخفضة إذا كانت تريد تنشيط الاقتصاد كما قالت مرارا.
وأضاف "بعض الشركات ربما يعمد إلى الخروج من الدولار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه توقعا بأن العملة ستظل مستقرة أو حتى ترتفع في الأشهر المقبلة".
وقدمت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، كودائع نقدية بالبنك المركزي وقروض بدون فوائد ومنتجات نفطية.