استنكر الائتلاف المصري لحقوق الطفل قرار النيابة، بالاستئناف على قرار إخلاء سبيل الأطفال المتهمين فى الأحداث الأخيرة، بخاصة وأنه لم يتم استئناف قرار إخلاء سبيل المتهمين البالغين فى تلك القضية، قائلة "هذا الإجراء الذى يعد تعنت فى استخدام حق الحبس الاحتياطي فى مواجهة الأطفال بما هو مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية وقبلها القيم الإنسانية". وكان محامى الائتلاف قد حضر جلسة تجديد الحبس فى القضية رقم 2111/2013 جنح قصر النيل مع عدد 5 أطفال أقل من 15 سنة، وصدر قرار بإخلاء سبيلهم دون كفالة واستأنفت النيابة العامة هذا القرار، كما حضر محامى الائتلاف التحقيقات التى تجريها نيابة المقطم فى المحضر رقم 2553 /2013 جنح المقطم (أحداث الاشتباكات امام مكتب الإرشاد) وتم التحقيق مع 5 أطفال أقل من 18 سنة، وصدر قرار بعودة المتهمين باكر للتحريات. وفى الإسكندرية، حضر محامو الائتلاف التحقيقات مع 10 أطفال أخلت النيابة سبيل بعضهم وسلمت البعض الآخر لولي أمره.