دعوى لإلزام "الداخلية" بتنفيذ تعليمات التفتيش في المطارات والموانئ

رفع المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، لإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بتنفيذ التعليمات الأمنية والتفتيش على جميع بوابات المغادرة في المطارات والموانئ، بما في ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة، إعمالا لقاعدة المساواة بين الجميع.
وذكرت الدعوى إن مسلكا غريبا وعجيبا يسلكه بعض المسؤولين في مصر، برفض التفتيش في المطارات والموانئ المصرية، أو الإجراءات الأمنية التي يتعين الالتزام بها، والأغرب من ذلك كله، أن من يمتنع عن ذلك في مصر من المصريين، يخضع لإجراءات التفتيش الصارمة في جميع مطارات العالم، ولم يعتبر ذلك إهانة له، وتعد على الحصانة التي يرى أنه يتمتع بها، بغض النظر عن القوانين التي يجب الالتزام بها، بخاصة في إجراءات التأمين، التي تضمن السلامة له ولغيره من المحيطين به وللدولة بأكملها.
وأضافت الدعوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبلغ المسؤولين الحكوميين والوزراء والنواب في البرلمان، بالالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش في المطارات والموانئ المصرية، التي تم تفعيلها منذ أكثر من 9 أشهر، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
وأكدت الدعوى، أنه من الثابت أن التفتيش داخل المطارات "ضرورة حتمية"، ولا يجوز لأي شخص رفض الخضوع للتفتيش في المطار أيا كانت صفته وأيا كانت الحصانة التي يتمتع بها، حيث إن التفتيش مصلحة للجميع لضمان الأمان والسلامة، وهو إجراء أمني يجب احترامه والالتزام به، بخاصة الشخصيات السياسية والعامة والقضائية والبرلمانية، احتراما للقوانين.