"مفوضي الدولة" توصي برفض طعن "الرئاسة" على حكم وقف انتخابات النواب

أوصت هيئة مفوضي الدولة، المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم برفض طعن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ووزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وقال الطعن الذي حمل رقم 13 846 لسنة 59 قضائية، إن محكمة القضاء الإداري تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة.
وأكد الطعن، أنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية في الدعوى للانتخابات فإن مثل هذه الاختصاصات يرجع فيها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نظم الانتخابات وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القرار ات الخاصة بالانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بوقف إجراء الانتخابات بأنه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوى للانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد الصادر في ديسمبر الماضي، الذي حدد في المادة 114 اختصاصات رئيس الجمهورية والأعمال السيادية لرئيس الجمهورية، وهي القرارات الخاصة بالأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية، وما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها بمفرده قبل العرض أولا على مجلس الوزراء.