"الوطن" تنشر كشف حساب أعدته وزارة التعليم منذ تولي "غنيم" المسؤولية أغسطس الماضي

تنشر "الوطن"، كشف حساب أعدته وزارة التربية والتعليم، منذ تولي الدكتور إبراهيم غنيم، مسؤولية الوزارة في 2 أغسطس الماضي حيث تضمن العديد من المحاور التي طرحتها الوزارة.
وتضمن التقرير عددًا من الأرقام والإحصاءات، منها أن عدد المعلمين في مصر 1.2 مليون معلم، وعدد الإداريين 600 ألف، والخدمات المعاونة 200 ألف، والموازنة العامة للوزارة 50 مليار جنية، منها 85 % أجور ومرتبات للعاملين بالتربية والتعليم، وعدد الطلاب حوالي 18مليون طالب من 14 مليون أسرة، وعدد المدارس حوالي 47 ألف مدرسة "حكومي خاص"، وعدد المباني المدرسية حوالي27 ألف مبنى مدرسي.
وفيما يتعلق بالوزير وفريق العمل المعاون، رأى التقرير أن غنيم، هو ثالث أستاذ للتربية في تاريخ الوزارة منذ 60 عاماً "إسماعيل القباني ثم عبدالسلام عبدالغفار وآخرهم إبراهيم غنيم".
وقال التقرير، إن الوزارة خصصت 12 من قياداتها للتعامل الإعلامي وهو ما لم يحدث في تاريخ الوزارة ولا أي وزارة.
وتحت عنوان "كثرة التحديات وندرة الفرص"، أكد التقرير، أن الوزارة تعاني من النقص الحاد في المباني المدرسية بنسبة عجز تصل 24.7%، وأمامها تحديات كثيرة في المستوى المهني والتربوي للكادر البشري "المعلم الإدارة المدرسية الإدارة التعليمية"، ومواصفات المنتج التعليمي "المتعلم"، وهو ما اعتبره التقرير الخطيئة الكبرى للنظام البائد، بالإضافة إلى تواضع مستوى المناهج الدراسية التي تعتمد على الحفظ والاسترجاع دون باقي مستويات المعرفة ومهارات التفكير ومنظومة القيم.
وأكد التقرير على وجود بطالة مقنعة وسافرة وسوء للتوزيع، حيث:
نسب المعلمين للطلاب 24:1 18:1 9:1
الزيادات في معلمي العلوم القاهرة 2800 معلم
الزيادة في الإداريين بصفة عامة 40%
ووصف التقرير ما جرى في المعاهد القومية التي تبلغ أصولها 60 مليار جنيهاً الفترة الماضية بالتسيب المالي، بالإضافة إلى ارتباك شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسي، وتكرار حالات العنف المتبادل بين المكونات البشرية.
واعتبر التقرير أن الوزارة تعمل في جزيرة منعزلة عن باقي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ما يعد إهداراً للإمكانات المتاحة، وكذلك غياب العدالة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق ب"الكنترولات التأليف الطباعة عقود الصيانة التعاقدات بصفة عامة التعيينات والعقود".
واستنكر التقرير ما وصفه بالهجوم الإعلامي غير المبرر وبخلفيات سياسية لا شأن للوزارة بها ما يُعد استنزافاً للقوى وإهداراً للطاقات وإعاقة للحركة، مؤكدًا أن شوق المصريين لتعليم عالي الجودة وفي مدة زمنية قصيرة، أصعب التحديات على الإطلاق.
وتحت شعار الأهداف ذات الأولوية، وضع التقرير خمسة أهداف "أولها الإتاحة الكاملة بمعنى توفير مكان إنساني وحضاري لكل طالب مصري يلتحق بقطار التعليم "2 مليون سنوياً"، لتنخفض الكثافة تدريجياً وتصل لمعدلاتها المقبولة خلال الجزء الأول للخطة الاستراتيجية "40 طالباً" ، وهو ما يمنع التسرب من التعليم الذي وصل لمعدلات مفزعة بمتوسط 6%، ويحاصر غول الأمية الذي تجاوز 30%، فضلاً عن إعادة توزيع العمالة على مستوى الإدارة والمعلمين والفنيين والإخصائيين بما يحقق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص.
أما ثاني هذه الأهداف، وفقًا للتقرير فهو اللامركزية الفاعلة، حيث تقوم المديريات التعليمية والإدارات المدرسية بواجبها الوظيفي والمهني والتربوي من خلال كم الصلاحيات الكبيرة المخولة لها، في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات وممارسة الرقابة والمتابعات بالتنسيق مع الإدارة المحلية لكل محافظة، وبدا هذا واضحاً حين صرح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم "أحلم باليوم الذي يمارس فيه مدير المديرية صلاحيات الوزير، هنا سنكون بحق خدام هذا الشعب العظيم" .
ووضع التقرير، محور الجودة الشاملة، ثالث هذه الأهداف في أربع نقاط.
أولها: المتعلم.. بمواصفات تليق بمكان ومكانة مصر، ولإشباع مكوناته الأساسية على مستوى المعارف والمعلومات والقيم والاتجاهات والسلوك والممارسات.
ثانيها: المعلم.. ليكون فعلاً نعم الوالد بالرابطة القلبية والأستاذ بالإفادة العلمية والقائد بالتربية السياسية والمربي بالمنظومة الخلقية.
ثالثها: الإدارة المدرسية.. لننتقل بها من التنفيذ المحدود للتخطيط الممدود والرقابة العلمية المستدامة.
رابعها: المنهج .. الأنشطة المصاحبة وفقاً لوثيقة معايير قومية.
أما رابع أهداف الوزارة فهو الشراكة الضامنة والتي تعني التكامل والشمول بين المؤسسات التربوية المدرسية واللامدرسية بداية من البيت مروراً بالمدرسة فالمسجد والكنيسة فوسائل الإعلام حتى نتمكن من توفير مناخ تربوي وتعليمي داعم متكامل لا متضارب، ثم التكامل بين مؤسسات الدولة على مستوى الإمكانات المادية والبشرية ليكون لدينا وافرة من الموارد تكمل بعضها البعض ولنتحمل جميعاً المسؤوليات وبالطبع بنسب وزنية وصلاحيات تكافئ المسؤولية الوطنية والوظيفية والسياسية.
وتستهدف الوزارة، تحقيق موارد كافية كهدف خامس لها، من المعلوم أن الموارد الرسمية للوزارة بل لكل وزارات الدولة لا تفي بما هو مطلوب ومأمول، لذا يأتي الدور الوطني والواجب الشرعي لمؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، ثم القطاع الخاص ليكون الدعم المالي والمعنوي.
ووضع التقرير، ضمانات لتنفيذ هذه الأهداف التي تسعى إليها الوزارة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الخطة السابقة 26%"، لذا كانت حزمة الضمانات، ومنها: مشروع المجلس الوطني للتعليم بهدف استقرار السياسات والاستراتيجيات وتجنب تغيرها بتغير الوزراء المعنيين، وتبني الرأي العام لهذه الأولويات ليكون نعم الرقيب على خطط الوزارة التي تمثل أكبر خط إنتاج بشري لأبناء المصريين، وكذلك الشراكة المجتمعية في وضع المناهج الدراسية لتعبر بصدق ومنهجية علمية عن كل المصريين دون استثناء للتعامل الإيجابي مع تخوفات البعض من اختراق فصيل سياسي دون غيره هذه المناهج التي لها قدسية ومكانة الدساتير، بالإضافة إلى الإعداد الشامل للمعلم المصري، عماد تربية وتعليم الأجيال، على المستوى المهني والعلمي والتربوي ليعبر بصدق عن أملنا المنشود في تربية وتعليم جيل ينهض بهذا الوطن في أقل مدة ممكنه لأن حركة التاريخ والتطور لا تنتظر الكسالى.
وتحت عنوان، ماذا قدمنا؟ وضع التقرير، محور الشفافية وترشيد الإنفاق أولا، وجاء فيه إلغاء الندب والتعيينات والإعارات بديوان عام الوزارة وإلغاء المد بعد سن التقاعد "ما يوفر نحو 1.2 مليار جنيهاً"، و"تغيير نظام طباعة الكتب تأليف المناهج تخفيض عدد المطبوعات والمؤلفات دون المساس بجوهر العملية التعليمية " توفير نحو 500 مليون جنيها، وإحالة أكثر من 42 ملفا للنيابة العامة و200 تقريراً للنيابة الإدارية، ومراجعة كل الاتفاقات والتعاقدات المالية بين الوزارة وجميع الجهات للتأكد من الدقة والسلامة وتحقق مصلحة الوزارة وحل مجلس إدارة 10 مدارس من المعاهد القومية وتحديد الحد الأقصى للأجور 12 ضعف الحد الأدنى وليس 35 ضعفاً.
أما فيما يخص التطوير الإداري، انتهت الوزارة من تطوير هيكل إداري جديد، حيث جرى "تقليل عدد القطاعات من 7 : وعدد الإدارات المركزية من 19: 11، والإدارات العامة من 70: 23 ، وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية"، وتم إيقاف التعيينات بالوزارة ومنع المد بعد سن التقاعد وقبول جميع أنواع الإجازات بدون أجر، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون 155"كادر" لهيكلة المديريات والإدارات والمدارس."نظام المسابقات"، وإعداد قاعدة معلومات عن جميع العاملين والمدرسين وأماكن تواجدهم لإعادة توزيعهم وسد العجز دون الحاجة مستقبلا لتعيينات جديدة إلا في أضيق الحدود.
وفي محور تطوير المناهج والكتاب المدرسي، قال التقرير، إن النزول بما ينفق على طباعة الكتب من 1.2مليار إلى 800 مليون جنيه، وإلغاء الاحتكار في تأليف الكتب وعدم الاقتصار على دور نشر بعينها في تأليف الكتب مما يوفر قرابة 160مليون جنيه وإعداد وثائق ومعايير للمناهج تقوم على معايير عالمية متقدمة، ومسابقات عامة، نشرت في الصحف المختلفة بتاريخ 16/12/2012، لتأليف الكتب المدرسية لعام 2013/2014 تنفيذا لما سبق.
كما استطاعت الوزارة وفقا للتقرير، مضاعفة ميزانية هيئة الأبنية التعليمية 3 مرات، وتم استلام 158 مدرسة جديدة وجارى العمل ب 611 مدرسة وجارى طرح 139 مدرسة بإجمالي 12.2 ألف فصل، والانتهاء من خريطة للأماكن الأكثر احتياجا وتقليل الكثافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والزراعة لتوفير أراض لبناء مدارس والبدء في مشروع المليون تختة والذي يرعاه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأساس المدرسي لأبنائنا الطلاب بما يكفل بيئة تعليمية سليمة، وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في جلسته رقم 39 بتاريخ 5/12/2012 على تقديم دعم مالي بمقدار 69 مليون جنيه لتجهيز المدارس بالتخت والسبورات.
أما فيما يخص التطوير التكنولوجي، تم توفير بيئة تعليمية متطورة غير تقليدية من خلال التوسع الرأسي في تكنولوجيا التعليم المتقدمة ومواصلة دعم البنية الأساسية لهذه التكنولوجيا مع تحقيق الاستخدام الأمثل لها في العمل التربوي، وتم إطلاق الخريطة الإعلامية للوزارة تحت شعار "تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن نحو العملية التعليمية، وتوفير الأقراص المدمجة لمناهج الصف الأول الإعدادي لجميع المناهج مصاحبة للكتاب في الترم الثاني كمرحلة تجريبية، والاتفاق مع الشركات الأجنبية على عمل مناهج تفاعلية وتدريب العاملين بالوزارة بالمجان عليها والاستفادة القصوى من هذه الطاقات المعطلة، وتطوير البوابة الإلكترونية وقناة تعليمية جديدة.