أولى جلسات نظر طعن مرسي ومكي و"الشورى" على وقف انتخابات "النواب" اليوم

تبدأ المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، وذلك في جلسة خاصة تعقدها المحكمة.
كما تستأنف المحكمة نظر الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على ذات الحكم، الذي أوصت فيه هيئة مفوضي الدولة بعدم جواز نظر الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة.
وأكدت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل في الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور، ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإداري، حيث إن القرار الصادر من مرسي بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء، وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.