تنشر "الوطن" شروط حجز وحدات الإسكان الإجتماعي المخصصة بنظام الإيجار في 10 محافظات بإجمالي 5706 وحدة، والتي تم طرحها للراغبين فى الحجز، بداية من السبت 8 أكتوبر الجاري، بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها. أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، إلي أنه بالنسبة لأسلوب السداد، فالمواطن يقوم بسداد قيمة عداد (الكهرباء – المياه – الغاز) والبالغة 3 آلاف جنيه، وسداد قيمة الإستهلاك الشهري، بالاضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدماً، ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين ،و4250 جنيها للوحدة 3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه (شاملاً الصيانة) للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات (شاملاً الصيانة) للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوياً، ويقوم المواطن بدفع تأمين سداد الإيجار ويبلغ 3 أشهر مقدما ويرد فى نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستاجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل إنتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعداً ببيع الوحدة نقداً أو بنظام التمويل العقاري، حال انطبقت الشروط والأحكام على المُقدم (وفقاً للشروط التى يحددها الصندوق)، علماً بأن تلك القيمة قابلة للإنخفاض بإنخفاض المدة الإيجارية عن 7 سنوات، وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة. وفى حالة تملك المستاجر الوحدة السكنية يلتزم بإستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 5 سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى 5 سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، موضحا أن سداد القيمة الإيجارية الشهرية سيتم إما مباشرة من المستأجر للصندوق، أو من يفوضه في شركات التحصيل اليدوي أو الإلكتروني المتخصصة فى هذا الشأن. وبشأن الضوابط العامة لحجز وحدات الإسكان الإجتماعي بنظام الإيجار، قال "حسن": "يوقع كل مواطن راغب فى التأجير على إقرار كتابي يتضمن الإلتزام بما يلي: إستعمال الوحدة لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، مع عدم التصرف فى الوحدة المؤجرة أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الايجار، والإلتزام بسداد القيمة الإيجارية شاملة الصيانة، موضحاً أن الإعلان، وكراسة الشروط، وقانون الإسكان الإجتماعي، وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تخصيص مواقع الوحدات عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، مع العلم بأنه لن يلتفت إلي أي مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد أو بعد موعد التقديم. كانت وزارة الإسكان قد طرحت 5706 وحدة، بنظام الإيجار، للراغبين فى الحجز، بداية من اليوم السبت 8 أكتوبر الجاري، بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.