"الوفد" يؤكد رفضه قانون الصكوك الإسلامية ويهدد بالانسحاب من التصويت عليه

أكد حزب الوفد رفضة مشروع قانون الصكوك الإسلامية والجاري مناقشته بمجلس الشورى، خلال جلستي الأحد والاثنين القادمين، وذلك لأن القانون لم ينص على تعريف محدد لممتلكات الدولة العامة وممتلكات الدولة الخاصة؛ حيث تركت لمجلس الوزراء حق التصنيف.
من جانبه، قال محمد الحنفي أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ل"الوطن"، إن الحزب أكد في الجلسة السابقة من مناقشة قانون الصكوك رفضه القانون بداية ونهاية بدلائل ما فيه من عيوب من الالتفاف بتمرير القانون واعتماده، متسائلاً أين الهيكل الكامل للصكوك، وأين المعايير المحاسبية التي سيتم على أساسها محاسبة صفقات الصكوك وأطرافها؟.
وأكد الحنفي أن هناك عدة تساؤلات حول القانون، أين القوانين الجنائية التي تحكم هلاك الصكوك وعجز المصدر عن سداد التزاماته وكيف سيتم حماية الأصل الحكومي المستخدم كضمان من تصرف حملة الصكوك في حالة التعسر عن سداد المستحقات، وأين الحد الأقصى لاكتتاب الصكوك، مؤكداً أن الحزب نوه في مذكرته الأولى التي سبق وأن تقدم بها منذ أيام أن تكون وزارة المالية المسؤولة عن إصدار الصكوك لكن تصر الحكومة على السماح للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بإصدار الصكوك.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أن الحزب سينسحب من جلسة التصويت على القانون إذا استمرت مناقشته يوم الاثنين المقبل 18 مارس.