"حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" تدين إعدام السعودية ل7 مواطنين بتهمة "السطو المسلح"

أصدرت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، بياناً أدانت فيه بشدة إعدام السلطات السعودية لسبعة من المواطنين السعوديين أمس، وذلك بعد أن كانوا قد أدينوا في عام 2006 بتهمة تنظيم جماعة إجرامية والسطو المسلح واقتحام محلات المجوهرات.
وقالت بيلاي أن إعدام هؤلاء يعتبر انتهاكاً واضحاً للضمانات الدولية الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام، وأضافت أنه في ظل الضمانات الدولية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بخصوص فرض عقوبة الإعدام في حالات الجرائم الأشد خطورة فقط وبعد عملية قضائية أكثر صرامة فقط، إلا أنه وفيما يبدو لم يتم الوفاء بذلك فيما قامت به السلطات السعودية تجاه مواطنيها السبعة، على حد قول بيلاي.
وأشارت بيلاي، في بيانها الصادر في جنيف، أن فرض عقوبة الإعدام يجب أن يطبق فقط على جريمة القتل أو القتل العمد، وذلك وفقاً لتفسير الجرائم الأشد خطورة.
وأكدت أنه في هذه الحالة بالذات لم ترتكب أي جريمة قتل أو قتل عمد، وهو ما يعني أن تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء السبعة يمثل انتهاكاً للضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام.
وأشارت بيلاي إلى معلومات ذكرت أن اجراءات محاكمة المدانين السبعة شابها الكثير من أوجه القصور الخطيرة، حيث لم يسمح للمتهمين بالحديث أثناء محاكمتهم ولم تمنح لجهات الدفاع فرصة كافية إضافة إلى أن المتهمين لم يحضروا أي من مراحل الاستئناف ولم يكن هناك
محام يمثلهم فيها.