قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن المحكمة الدستورية أثبتت، منذ حكمها بحل البرلمان في العام الماضي، أنها الحائط الذي يقف عائقا في طريق تحقيق الرئيس مرسي لطموحاته السياسية، إلا أن القضاء الذي أصبح دعامة للثورة، قد يعيق استعادة الاقتصاد المصري عافيته من جديد، فما دامت المحكمة الدستورية تؤجل الانتخابات، فإن مصر ستلاقي مصاعب عديدة في الحصول على القروض التي تحتاجها لدعم الاقتصاد، وسيستمر المستثمرون في الهرب بعيدا عن مصر، وسيجد السياح أماكن أخرى لقضاء إجازاتهم غير الأهرامات. وأشار كاتب المقال، تسيفي برئيل، المحلل السياسي البارز، أن أحداث العنف الأخيرة في مصر، والتي أعقبت حكم المحكمة في "مذبحة بورسعيد"، أحدث مثال على قدرة القضاة على تعطيل خطط الرئيس المصري. وأوضح بارئيل أنه رغم تحذيرات الجيش للرئيس مرسي بعدم رغبته في العودة إلى السياسة مرة أخرى، فإن إضراب الشرطة عن العمل ومطالبتها بأسلحة أخرى للدفاع عن أنفسهم، سيدفع مرسي على الأرجح لطلب المساعدة من الجيش، وهو الأمر الذي سيكون دليلا على ضعف سيطرته على البلاد. وقال المحلل الإسرائيلي إن تمسك جبهة الإنقاذ الوطني بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوة للانتخابات البرلمانية، يؤكد أنها ترغب، ولو بشكل مؤقت، في عرقلة محاولات مرسي لإنهاء الأزمة السياسية، وأضاف "تأمل قوى المعارضة أن تتغلب على مرسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن المشكلة أنهم قد يغرقون البلد بأكملها".