تنمية الشورى: "قانون الجمعيات الأهلية" يضمن مزيدا من الحرية في عمل مؤسسات المجتمع المدني

أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قامت اللجنة بإعداده، سيضمن في حالة إقراره من الشوري مزيدا من الحرية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، للتحدث عن مشروع القانون "لاصحة لما ردده البعض عن أن مشروع القانون ينص علي منع التمويل الأجنبي، ولكن نص فقط علي ضمان إنفاق هذا التمويل في الأهداف الحقيقية، وعدم استخدامه لأغراض تخدم علي مصالح فئويه أو حزبية بعينها".
وكشف عن استقبال اللجنة لوفد من الاتحاد الأوربي، بناءً علي طلب الأخير، للتحدث عن مشروع القانون من كل جوانبه، وأن الحديث تطرق لعملية التمويل الأجنبي.
وتابع: "أوضحنا لهم أن مشروع القانون يعمل علي ترسيخ العمل الأهلي الذي سيكون موازياً لدور الحكومة في الفترة المقبلة، خاصة أن الدستور منح الجهات المعنية بالدولة 10 سنوات للتحول لنظام اللامركزية، مما يعني دوراً أكبر لمنظمات العمل الأهلي في الفترة المقبلة".
كانت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، عقدت مؤتمرا صحفيا لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلى ، حيث أكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة أن مؤسسات العمل الأهلي ستلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة ، كما أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلي بأنه لا يهدف للربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
واوضح الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن مشروع القانون المقدم سيساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلي من خلال عدة محاور أهمها تحديد جهة أهلية تقوم باستلام مستندات إشهار منظمات العمل الأهلي دون النص على ضرورة الانضمام له وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
وأشار عبدالعظيم إلى أن المشروع ينص عل ديمقراطية الإدارة والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتي في مواجهة الجهة الإدارية مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
وشدد رئيس اللجنة على استقلالية منظمات العمل الأهلي وهو شرط ضروري لوجود مجتمع أهلي قوي وفاعل يحمي مصالح أفراده ومؤسساته، وقال أن هذا القانون تسبب في ردود أفعال عالمية بعد فتح باب مناقشته، وقال إن الجمعيات الأهلية جمعيات مجتمع مدني، مؤكدا أن مشروع القانون مطروح للنقاش من كل الفئات ومنظمات العمل الأهلي.
وشدد على أن وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها.
في سياق متصل، قال الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتد عليه مصر فالنواب يمارسون حقهم وقبل ذلك كان هذا الأمر محصورا في الحكومة فقط واللجان التشريعية تؤدي دورها وكما أن هذا القانون نمط جديد في التعاون بين الأحزاب بين النور والوسط والحرية والعدالة ولدينا نواب مستقلون وآخرون ينتمون لأحزاب.
وأضاف أن التشريعات كان يتم إنهاؤها ليلا، ولكن التشريعات الآن تخضع للحوار، وأثنى على الاهتمام العالمي بهذا القانون وقال: خلال ال 10 سنوات الماضية نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجي، وكان ذلك محل اهتمام لأن الدول والمجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر، وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى بدأ منذ فترة، وتم مناقشته في مجلس الشعب الذي تم الغدر به.
وأوضح أنه قال لوفد الاتحاد الأوروبي أن المشروع يعد رد فعل لما سبق من قيود تجاه عمل المنظمات الأهلية، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية، مؤكدا أن المشروع لن ينساق وراء رده الفعل السلبية وراء التمويل الأجنبي مؤكدا أنه تم وضع ضوابط شديدة.
وقال العريان: نحن حريصون على أن تذهب أموال دافعي الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التى تعمل في إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلي.
وطالب وسائل الإعلام، بإجراء حوارات ونقاشات حول هذا القانون؛ لأنه أحد ركائز التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والإعلام الحر الذي لا يمكن أن يقيده أحد والحكومة البرلمانية التى في طريقنا إليها، ورئيس مدني منتخب.