"العربي لاستقلال القضاء" يختتم ورشة للحقوقيين حول عقوبة الإعدام

اختتم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم، ورشة العمل التي نظمها لعدد من الحقوقيين تحت عنوان "عقوبة الإعدام بين حماية الحق في الحياة في الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية"، وذلك بمدينة أسيوط أمس واليوم، بمشاركة 50 من القضاة والمدعين العامين والمحامين وأساتذة القانون والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتناولت الورشة وضعية الحق في الحياة في التشريعات الدولية والوطنية والشرائع السماوية، وموقف الشريعة الإسلامية بشأن حماية الحق في الحياة، وتوجه الشريعة الإسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، وكذلك موقف الشريعة المسيحية من الحق في الحياة ووضعية عقوبة الإعدام. كما تناولت مدى اتفاق التشريعات الوطنية مع المواثيق والتوجهات الدولية بشأن عقوبة الإعدام، وتقييم الضمانات التشريعية والقضائية للعقوبة في مصر، وتقييم دور الإعدام في حماية المجتمع والحق في الحياة، كما تناولت الاستراتيجيات التشريعية والعملية للحد من تطبيقها، وأثر العقوبات البديلة للإعدام في حماية الحق في الحياة.
شارك في جلسات العمل عدد من الخبراء المصريين والعرب، إضافة إلى ناصر أمين، المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمستشار الدكتور عبدالرحيم الكاشف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شحاتة عبدالفتاح، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والأستاذ الدكتور حمدي مراد، المفكر الإسلامي والناشط الحقوقي الأردني، والأب متى شفيق، مسؤول قطاع التنمية بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومحمود مرتضى، الخبير في مجال حقوق الإنسان.
ونظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الورشة في إطار نشاطات حملته بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في الدول العربية، التي انطلقت منذ عام 2010 وتستمر فعالياتها حتى 2013 بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، متضمنة العديد من الفعاليات، من مؤتمرات دولية وإقليمية ودورات تدريبية وورش عمل في العديد من الدول
العربية، إضافة إلى عدد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة.