الشرطة تواصل التصعيد.. وطوفان "الثورة" يجتاح المحافظات

اتسعت دائرة تمرد ضباط وأفراد الشرطة فى عدد من المحافظات، وامتد الإضراب ليشمل عدداً كبيراً من الأقسام والمراكز وقطاعات الأمن المركزى.
وبدأ ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزى بسوهاج، إضراباً جزئياً عن العمل تضامناً مع زملائهم فى مختلف القطاعات على مستوى المحافظة، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ورفض الدفع بأفراد القطاع فى مواجهة الشعب.
وقال العميد إبراهيم الكردى، رئيس قطاع الأمن المركزى فى سوهاج، إن الضباط متعاطفون مع زملائهم، وعبروا عن مطالبهم، ولكنهم لم يتركوا الخدمات الأمنية، خاصة أمام مديرية الأمن.
وفى الإسكندرية، واصل الضباط والأفراد تصعيدهم ضد سياسات وزارة الداخلية، وأغلقوا كافة أقسام الشرطة فى المدينة، فيما استمرت قوات الأمن المركزى فى تخفيض قواتها المكلفة بتأمين المنشآت التى يوجد فيها المتظاهرون.
وقال العقيد محمد هندى، وكيل مباحث الإسكندرية: «الإغلاق جزئى، والأقسام تعمل على تحرير المذكرات، وتلقى البلاغات الضرورية حرصاً على مصالح المواطنين».
وأضاف: «معظم المحتجزين فى الأقسام لم يعرضوا على النيابة أمس الأول».
كان إضراب الضباط والأفراد قد بدأ من قسم محرم بك، وامتد إلى 17 قسماً فى مختلف أنحاء المدينة.
وترك ضباط الأمن المركزى بعض المواقع المكلفين بتأمينها مثل «المجلس الشعبى المحلى»، فى إطار التصعيد رفضاً لتسييس الوزارة، وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية.
وانسحبت 5 تشكيلات أمن مركزى من تأمين مديرية الأمن، ولم يبق سوى تشكيل واحد فقط.
وفى الغربية، أغلق أفراد وأمناء الشرطة أقسام ومراكز المحلة، وطنطا، وزفتى، والسنطة، وقطور، وبسيون، للتعبير عن غضبهم من الزج بهم فى الحياة السياسية، ومحاولة أخونة الوزارة لحماية فصيل معين.
وأكدوا مواصلة إضرابهم عن العمل، وعدم خروجهم فى أى خدمات أو مأموريات، وأنهم سيكتفون فقط بالوجود داخل مقراتهم الشرطية لحمايتها حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وإدارة المجلس الأعلى للشرطة أمور الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد، واستقلال الوزارة عن مؤسسة الرئاسة وتعديل المادة 199، التى تنص على أن الرئيس الأعلى للشرطة هو رئيس الجمهورية، وإقرار قانون حماية رجال الشرطة، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.
ومنع أمناء وأفراد الشرطة فى قسم أول طنطا المأمور ونائبه من الدخول، وتم غلق أبواب القسم بالجنازير احتجاجاً على رفع أحد ضباط الشرطة، ويدعى (م.ح)، السلاح على أحد زملائهم ليلة أمس الأول بعد مشادة حدثت بينهما مطالبين بالتحقيق معه، ونقله من ديوان القسم.
وفى المنيا، أغلقت مراكز ملوى، ومطاى، ومغاغة، وسمالوط أبوابها بالجنازير، والسلاسل الحديدية، وقطع جنود الأمن المركزى الطريق، ومنعوا جميع القيادات من الدخول والخروج مطالبين بإقالة الوزير، وإبعادهم عن الصراعات السياسية.
وتجمهر عشرات من أمناء ومندوبى الشرطة بقطاع الأمن المركزى بحى شلبى شمال مدينة المنيا، وقطعوا الطريق المؤدى إلى المطار، وقرى دمشير، وإدمو، وحسن باشا، وطحا، ونزلة الفلاحين، مطالبين بإقالة الوزير وعدم الزج بهم فى القضايا السياسية والدفع بهم فى مواجهة المواطنين، وعدم تكريم شهداء الأمن المركزى، وطالبوا بأن يكون الأمن خارج اللعبة السياسية، وقالوا إنهم يدفعون ثمن فساد النظام السابق، والنظام الحاكم الحالى يحاول استخدامهم لمواجهة المواطنين.
وأضافوا أنهم لا يوجد بينهم وبين الشعب عداء وسيدفعون حياتهم فداء للوطن، ولن ينفذوا أى سياسات لأنظمة الحكم أياً كانت، وطالبوا بإقرار قانون يحمى رجال الشرطة من أعمال البلطجة.
وفى أسيوط، أصدر ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بياناً رداً على بيان الجماعة الإسلامية الذى أكدت فيه استعدادها تكوين لجان شعبية لتحل محل أفراد الشرطة، وجاء فى بيان ائتلاف الشرطة «أن ضباط وأمناء وأفراد الشرطة فى أسيوط يعملون بكامل طاقتهم فى مكاتبهم، ومواقعهم المكلفين بحمايتها، وحفظ الأمن، وسلامة المواطنين».
وقال محمد الأسيوطى، المتحدث باسم الائتلاف، إنهم لن يسمحوا لفصيل أن يقوم بدور الشرطة، مشيراً إلى أن انسحاب الشرطة يعنى حرباً أهلية وهذا ما لا نرضاه.