قال حزب الحرية والعدالة: «إن حكم محكمة جنايات الإسماعيلية، فى مجزرة بورسعيد، جاء بعيداً عن الضغوط السياسية»، داعياً الألتراس إلى تقبُّل الحكم. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «إن حكم المحكمة جاء بعيداً عن الضغوط السياسية التى مارسها البعض خلال الأيام الماضية لتوجيه الحكم لصالح طرف معين، لذلك يجب على الجميع احترام الحكم خصوصاً أنه جاء طبقاً للأوراق الموجودة أمام القاضى ليس أكثر، وعدم تسييسه أو استخدامه لتصفية خلافات سياسية». وأضاف ل«الوطن»: «أتوقع عودة الهدوء مرة أخرى إلى البلد، بعد الشكل إلى خرج به الحكم»، مطالباً ألتراس أهلاوى بتقبل الحكم والمشاركة فى بناء البلد، لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن هتافات بعض أعضاء الألتراس المطالبة بإعدام المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، ليس لها محل من الإعراب الآن. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب ل«الوطن»: «علينا أن نتعلم كيف نحيا فى نظام ديمقراطى ونقبل أحكامه، أياً كانت». وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان: «إن مكتب الارشاد لم يتعرض لحكم مجزرة بورسعيد فى اجتماعه، أمس». وأضاف ل«الوطن»: «نحترم أحكام القضاء ولا نستطيع التعليق عليها ومن له ملاحظات على الحكم فعليه التوجه إلى القضاء للطعن». وقال الحسينى عبدالقادر، أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة: «إن المعترضين على حكم مجزرة بورسعيد سواء من الداخلية أو من المتهمين الذين تم إصدار أحكام بالإعدام بحقهم عليهم التقدم إلى القضاء بالطعن على الأحكام إن كانت لديهم أدلة قطعية تثبت براءتهم، بدلاً من اللجوء إلى العنف فى الشوارع والتدمير والقتل والحرق.