رفضت وزارة البترول ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعى إلى محطات الكهرباء بعد الاتفاق على استيراد شحنات جديدة من المازوت تزن 45 ألف طن منتظر وصولها نهاية الشهر الجارى. وقال مصدر مسئول بوزارة البترول ل«الوطن»: إن قرار وزارة الكهرباء بتخفيف الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء بنحو 1000 ميجا يعد وسيلة ضغط على قطاع البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعى التى تضخ لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن وصول 45 ألف طن من المازوت بنهاية الشهر الجارى سيحل أزمة الكهرباء خلال ال3 شهور القادمة. وأوضح أن طلبات مسئولى «الكهرباء» بزيادة كميات الغاز الطبيعى خلال شهور الصيف قوبل بالرفض لحصول «الكهرباء» على 3.8 مليار متر مكعب غاز طبيعى وهو ما يمثل 60% من إنتاج مصر من الغاز. وأشار إلى أن استمرار الأزمة يرجع إلى الطلبات غير المعقولة من مسئولى «الكهرباء» حيث يطلبون استيراد شحنات من المازوت لسد احتياجات العام بالكامل وهو ما تعجز وزارة البترول عن تحقيقه نظراً لحالة التقشف التى تعانى منها، لافتاً إلى أن تدخل وزارة المالية أسهم فى حل الأزمة بشكل نسبى. واعتمدت «المالية» 150 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لشراء احتياجات البلاد من المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، كدفعة أولى من إجمالى مليار دولار تحتاجه هيئة البترول لتوفير المازوت اللازم للكهرباء. وتعتمد محطات الكهرباء فى مصر على الغاز الطبيعى كوقود أولى بنسبة بلغت 80% والمازوت 20%.