«هيئة البترول»: «الكهرباء» تتحمل مسؤولية نقص كميات الوقود لعدم تحديد احتياجاتها مسبقاً

حملت الهيئة العامة للبترول الشركة القابضة لكهرباء مصر مسؤولية نقص كميات الوقود بمحطات الكهرباء، بسبب تأخرها فى تقديم احتياجاتها من المازوت المطلوب للمحطات، الأمر الذى تسبب فى نقص الكميات بالمحطات.
وقال مسؤول بارز فى هيئة البترول، إن المستندات الرسمية الواردة من الشركة القابضة للكهرباء، تظهر تقديمها خطة احتياجاتها من الوقود، خاصة المازوت فى 14 مايو الماضى، ويشكل ذلك صعوبة بالغة أمام الهيئة لتوفير الكميات المطلوبة، خاصة أنها تفوق المنتج محليا من المازوت.
واطلع المسؤول -الذى فضل عدم ذكر اسمه- على خطابات رسمية واردة من الكهرباء مؤرخة ب12 و14 مايو، تطلب فيها الكهرباء رفع كميات المازوت بالمحطات من 14 ألف طن خلال مايو إلى 25 ألف طن خلال نفس الشهر، وهو ما وصفه المسؤول بغير المنطقى ولا المقبول فى ظل وجود مدة زمنية تحكم عملية استيراد المازوت وتصل إلى شهر على الأقل.
وأضاف المسؤول أن وزارة الكهرباء طلبت زيادة كميات المازوت إلى 28 ألف طن فى يونيو الجارى، وهى متوسطات تزيد بنسبة 50% عن نفس الفترة من العام الماضى، مضيفا أن هيئة البترول ليس لديها أى مشكلة فى توفير الوقود من خلال التعاون مع الكهرباء والمالية، لكنه كان من الضرورى وضع خطط زمنية محددة دون التصرف بطريقة غير مسؤولة فى طلب كميات وقود بشكل مفاجئ يربك الجميع.
وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول إن الكميات الأولى للمازوت المستورد سوف تصل إلى ميناء السويس بحلول الأسبوع الثانى من يونيو الجارى وتصل إلى 45 ألف طن سيتم توجيهها بالكامل لمحطات الكهرباء.
وأضاف أن كميات السولار المتوقع استيرادها فى الثلاثة شهور المقبلة، التى تمثل ذروة طلب المحطات، تبلغ 600 ألف طن بقيمة 1.8 مليار دولار فى ظل ارتفاع أسعار المازوت وتسجيله 750 دولاراً للطن فى المتوسط.
من جانبه قال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إن قطاع البترول لم يتخل عن توجيه كميات الغاز المطلوبة للمحطات، مشيراً إلى أن البيانات الواردة من مركز تحكم الغازات بشركة جاسكو تظهر حصول المحطات، أمس، على أكثر من 82 مليون متر مكعب من الغاز، أى ما يمثل 3 مليارات قدم مكعب من الغاز بنسبة 60% من إنتاج مصر اليومى من الغاز، بما يشير إلى أن القطاع لم يدخر أى جهد لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء.
المصدر:المصري اليوم