مبادرة "الوسط" للخروج من الأزمة: تشكيل حكومة جديدة وعدم تأجيل الانتخابات "لأي سبب"

المبادرة تقترح توافق القوى الوطنية على 3 شخصيات يختار مرسي من بينها رئيس جديد للحكومة.. والتزام القوى الموقعة بعدم سحب تأييدها له

قال حزب الوسط، إنه يشعر أن ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلا أسيرة حالة انتقالية مرتبكة، فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها، ولا تجني ثمار ثورتها المباركة.
وأوضح الحزب أنه انتبه إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر بأن لا يجعل من ذلك سببا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة، لإيمانه أن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم.
وأكد أن هناك تداعيات خطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري، وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد، خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا؛ بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان.
وقال الحزب إنه يتقدم بمشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب، سعيا منه للخروج من الوضع الراهن، حيث يدعو حزب الوسط القوى الوطنية للبدء فورا للتشاور حول عدة نقاط، أولها تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيسا للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية.
وثانيا، اتفاق كافة القوى التي تقبل بهذه المبادرة كتابة على عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب، وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى، بالإضافة إلى الاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه، هو التكليف الأول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأي سبب، وبدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية