استمر العديد من أهالي واحة سيوة، لليوم الواحد والعشرين في الاعتصام داخل خيمة بدوية أمام مجلس مدينة سيوة، ومنعوا دخول العاملين لمقر المجلس؛ مطالبين بنزع ملكية أراضي منجم الملح من مغتصبيها وتوزيعها على القبائل أو تسليمها للدولة مع تخصيص جزء من أرباحها لشركة سيوة الأهلية لمتابعة الملح، مع إيقاف أي تراخيص لاستخراج الملح لحين تنفيذ مطالبهم. جدير بالذكر، أن هناك شركات وأشخاص يسيطرون على منجم الملح الذي تم اكتشافة في واحة سيوة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات جنيه، وبدأت في تشوين الملح من المنجم وتصديرها للخارج عن طريق ميناء دمياط، وهوما أثار حفيظة أهالي سيوة واعترضوا لعدم استفادة أهالي الواحة.