الشبكة العربية تطالب إيقاف الملاحقة الجنائية للصحفيين في قضايا النشر

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بضرورة إيقاف الملاحقة الجنائية للصحفيين في قضايا النشر.
كما طالبت النقابة، في بيان لها، النيابة العامة بسرعة فتح تحقيق في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين ومحاسبة المسؤول عن مخالفة القانون في تلك الواقعة لما شكله ذلك من اعتداء جسيم ضد حرية الصحافة والصحفيين في البلاد.
وقالت الشبكة إن محكمة جنح قصر النيل سوف تنظر، السبت، جلسة جديدة في محاكمة كلاً من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة ورئيس لجنة الحرية بالنقابة خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، بتهمة إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
وأعرب البيان عن"انزعاج الشبكة من أداء النيابة العامة في تلك القضية، حيث أنه في الوقت الذي سارعت فيه بتوجيه الاتهامات لقيادات النقابة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، فإنها تجاهلت الضرب بالقانون عرض الحائط في واقعة اقتحام النقابة ولم تفتح أي تحقيق مع أي من المسؤولين عن اقتحام النقابة في البلاغات المقدمة من نقيب الصحفيين ومجلسه".
وأشارت الشبكة إلى أن "المحاكمة التي يمثل لها قيادات النقابة تأتي في إطار تضييق ممنهج على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام"، على حد قولها.