700 مليون دولار تراجع في صادرات الملابس بسبب إضرابات العمال وتكاليف النقل

كشف محمد عبد السلام، رئيس الجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، النقاب عن تراجع قيمة صادرات الملابس الجاهزة، من 2 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 1.3 مليار دولار، بانخفاض قيمته 700 مليون دولار العام الماضي، وتوجه 80% من الصادرات للسوق الأمريكي في إطار بروتوكول الكويز.
وقال عبد السلام إن التراجع جاء نتيجة ارتفاع تكاليف النقل الجوي، بعد إضرابات العمال، وتوقف العمل بالموانئ المختلفة للنقل البحري، إلى جانب ارتفاع تكاليف استيراد الخامات اللازمة للإنتاج، من بينها الأقمشة، وتقليل مستويات الإنتاج داخل المصانع.
وأضاف عبد السلام أنه بعد صدور قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، واستقلالها عن غرفة الصناعات النسيجية، أصبح للمرة الأولى هناك أب شرعي لصناعة الملابس الجاهزة، ومن المتوقع تشكيل مجلس إدارة غرفة الملابس خلال شهر يوليو المقبل.
وصرح رئيس الجمعية أن الملابس المستوردة لازالت تمثل منافسة عالية للمنتج المحلي، بسبب عدد من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع إنتاجية العامل المصري، مقارنة بمثيله الصيني، الذي تمثل إنتاجية الأخير 2.5 إنتاجية المصري، إضافة إلى التجارة العشوائية في تلك الصناعة، بسبب التهريب مع ثقافة المستهلك المحلي بأن المستورد أفضل من مثيله المحلي.
وأشار محمد عبد السلام إلى أن الغرفة تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تلك الصناعة، التي يبلغ عدد المصانع فيها 12 ألف مصنع، تعمل حاليا بطاقة 60%، والتوجه نحو زيادة الصادرات، والحد من الواردات التي تصل إلى 20 مليون دولار في الأرقام الرسمية، بينما ترتفع إلى 3 مليار دولار من خلال التهريب.
وأوضح عبدالسلام أن الجمعية نجحت في تدريب 40 ألف متدرب في صناعة الملابس على مدى السنوات الستة الماضية، بالشراكة مع البرنامج الأوروبي، ومن المستهدف تدريب 150 ألف متدرب بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن نصيب التدريب في قطاع الملابس والمنسوجات من المعونة الأوروبية بلغ مليون يورو، من إجمالي 60 مليون يورو، تم تخصيصها لتدريب 16 قطاعا صناعيا.