محلل عسكري: إعلان الأحكام العرفية في بورسعيد هو الخطوة التالية بعد حكم المجزرة

توقع محلل عسكري أن تعلن السلطات المصرية الأحكام العرفية في مدينة بورسعيد الاستراتيجية، مع صدور أحكام جديدة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث استاد بورسعيد" السبت المقبل.
وقال العميد السابق في الجيش المصري، صفوت الزيات، للأناضول إن "إعلان الأحكام العرفية في بورسعيد هي الخطوة التالية التي يتوقع حدوثها بعد النطق بالأحكام القضائية على بقية المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي".
والأحكام العرفية يقصد بها تعطيل العمل بالقانون القائم والعمل بقوانين استثنائية تصدرها السلطات حسب ما يترائى لها، دون التقيد بأي مرجعية قانونية.
وتشهد بورسعيد، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس في شمال شرق البلاد، اضطرابا أمنيا حادا منذ الأحد الماضي مع اقتراب صدور الأحكام، رافقها توترات أمنية في عدة محافظات أخرى، وتصاعد الأمر بإعلان مجموعات من أفراد الشرطة رفضهم العمل بالمحافظات المضطربة.
وتوقع الزيات أن يتدخل الجيش المصري بصورة أكبر في مدن قناة السويس الثلاثة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، خاصة إذا ما اتسع نطاق إضراب الشرطة عن العمل في حال ما وصلت الأحكام إلى المؤبد، الحبس 25 سنة، على أفراد الشرطة التسعة ضمن ال 72متهما في قضية استاد بورسعيد.
وأصدرت محكمة مصرية في 26 يناير الماضي، قرارا بإحالة أوراق 21 من المتهمين، معظمهم من بورسعيد، المدخل الشمالي لقناة السويس، إلى المفتي، وهي خطوة تمهد في الغالب لإصدار أحكام بإعدامهم؛ ما فجر موجهة من العنف في بورسعيد بين الشرطة ومحتجين على الأحكام، أفضت لمقتل العشرات وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول.
وتصدر المحكمة السبت المقبل أحكاما على بقية المتهمين، ومن بينهم 9 من أفراد الشرطة، في القضية المتهمين فيها بقتل 74 من مشجعي النادي"الأهلي" في مباراة بين هذا النادي والنادي "المصري" في إستاد بورسعيد فبراير 2012.
ورغم ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مدير أمن بورسعيد الجديد، اللواء سيد جاد الحق، من أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين المدينة والمنشآت الهامة بالتنسيق مع الجيش، ونقل المتهمين خارج بورسعيد لأحد السجون بالمحافظات المصرية، فإن الزيات توقع أن المشهد لن يختلف كثيراً عما حدث 26 يناير، وقد يفضي إلى تدخل الجيش بصورة أكبر في المدينة.
وكلف الرئيس المصري، محمد مرسي، الجيش المصري بالنزول إلى شوارع بورسعيد لتأمين منشآتها العامة بعد أحداث 26 يناير، نظرا للاحتقان الشديد بين الشرطة والأهالي.
وذكرت مصادر رئاسية وأمنية مسؤولة ل"الأناضول" في تصريحات سابقة إن هناك سيناريو مطروح لإعطاء الجيش صلاحيات أكبر والقيام بدور الشرطة في المدينة إذا ما استدعى الأمر ذلك.
وتشهد محافظات مصر حركة تمرد لأفراد وضباط الشرطة تتسع تدريجياً، حيث يشكون من عدم قدرتهم على حسم الاشتباكات مع المتظاهرين، وعدم إمدادهم بالتسليح الكافي للدفاع عن المنشآت الشرطية وتنفيذ مهام التأمين المكلفين بها.
وقال أحد أفراد الأمن، من المتمركزين قرب ميدان التحرير بالقاهرة، ل"الأناضول" إن الاعتداءات المتكررة عليهم من المحتجين بطلقات الخرطوش والأسلحة البيضاء يغضبهم كثيراً، خاصة وأنهم في النهاية يتهمون بسوء معاملة المتظاهرين، رغم أن الشرطة لا تتعامل معهم سوى بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع، على حد قوله.
وفي قطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية (بها مقر إدارة قناة السويس)، المسؤول عن إمداد مدن قناة السويس ومدن أخرى بالمجندين، أضرب الضباط والمجندين عن العمل، أمس؛ احتجاجاً على أحداث بورسعيد، ورفضاً لإقحامهم في مواجهات مع المتظاهرين، واحتجاجا على قرار بحبس زميل لهم متهم بدهس شخص خلال المواجهات مع المحتجين.
وفي قسم شرطة مصر القديمة، جنوب القاهرة، سادت حالة من التذمر بين أوساط قوات الأمن، أمس الأربعاء، احتجاجاً على مقتل زميل لهم، على أيدي خارجين على القانون، الأمر الذي دفعهم إلى قطع الطريق والمطالبة بالقصاص من القتلة.
وهتف أفراد الشرطة المتذمرون بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وهو ما جعله يرفض حضور الجنازة العسكرية للضابط؛ تحسبا لمواجهتهم.
وشهد قطاع الأمن المركزي بمدينة الدقهلية، شمالا، احتجاجات من قوات الأمن بمديرية الأمن وصلت إلى الاضراب، اعتراضاً على الزج بهم في مواجهات مع المتظاهرين، على حد قولهم.
الأمر نفسه تكرر في قطاع أمن سوهاج، جنوبا، بحسب مراسل الأناضول، حيث واصل الضباط الإضراب في عدد من أقسام الشرطة؛ تضامناً مع قطاع الأمن في الدقهلية (دلتا النيل)، وطالبوا بإقالة بعض القيادات الأمنية.