أزمة السولار تتسبب فى غلق 5 مصانع وخفض إنتاجية 10 فى «كوم أوشيم»

أعرب عدد من مستثمرى مدينة كوم أوشيم الصناعية فى محافظة الفيوم عن قلقهم من تفاقم أزمة نقص السولار، التى تُهدد بغلق المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والشحن، والنقل فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية فى البلاد.
وقال حسن أبوحامد، المدير التنفيذى لجمعية مستثمرى كوم أوشيم الصناعية، إن هناك حوالى 5 مصانع أغلقت أبوابها مؤخراً بسبب أزمة نقص السولار، بالإضافة إلى 10 مصانع أخرى تعمل بنصف طاقتها مع بداية أزمة السولار، مشيراً إلى أن المصانع تعطل العمل بها، لأن السولار يؤثر على نقل العمال والمواد الخام، وكذلك عمليات شحن المنتجات إلى مناطق تصديرها أو بيعها بالأسواق، وأكد أن تكاليف النقل ارتفعت أضعافاً، بسبب ارتفاع سعر السولار فى السوق السوداء، أو لعدم توافره فى محطات الوقود، ومن ثم وقوف سيارات النقل لساعات طويلة من أجل الحصول على حاجتها لتسيير عملها.
وقال خالد لطفى، صاحب مصنع أعلاف فى منطقة كوم أوشيم الصناعية، إن أزمة السولار دفعته إلى العمل بنصف الطاقة المحدَّدة للمصنع، بسبب عدم توافر الكميات التى تحتاجها عملية التشغيل من السولار. وأضاف أن المصنع يعمل ب«غذايات بخار»، التى تعمل بالسولار أو بالغاز الطبيعى من أجل تشغيل معدات الإنتاج بالمصنع، موضحاً أن المصنع يحتاج إلى 2 طن سولار فى الوردية الواحدة لتشغيل المصنع لمدة أسبوع فقط، وأن التكلفة ارتفعت بنسبة 100%، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة نقل الخامات والبضائع، ومن ثم تكاليف الإنتاج، مما يضطره إلى رفع أسعار منتجات العلف.
وأشار إلى أن مصنعه يحتاج شهرياً إلى 4 أطنان من السولار لتشغيله بطاقته الإنتاجية، وأن وزارة التموين حدّدت له حوالى 1.4 طن فقط من حاجته بالسعر الرسمى كحصة من السولار، مما اضطره إلى تلبية باقى احتياجاته من السولار من السوق السوداء بسعر يصل إلى 2.5 جنيه للتر الواحد من أصل سعره 1.10 جنيه.
وطالب صاحب مصنع الأعلاف مسئولى المحافظة بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مصانع المنطقة حتى لا يتوقف الإنتاج لأنه يعد أكثر وفراً من السولار، مشيراً إلى أن المحافظ عقد اجتماعاً مع مسئولى شركات الغاز الذين طلبوا من صاحب كل مصنع حوالى 140 ألف جنيه لتوصيل شبكة الغاز إلى كل مصنع، وأكد عدم قدرة أصحاب المصانع على تحمُّل هذه التكاليف فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة، مطالباً شركات الغاز بتوصيل شبكة الغاز إليهم وتقسيط تكاليف التوصيل على فواتير استهلاك الغاز الشهرية حتى تخفف الأعباء المالية على المستثمرين ليواصلوا إنتاجهم، منتقداً توصيل الحكومة الغاز مجاناً لإسرائيل فى حين تريد تحميل المستثمرين أعباء توصيل شبكة الغاز إلى المصانع الوطنية.