"الوطن" تنشر خطة جبهة الإنقاذ لتفعيل مقاطعتها للانتخابات

تحركات "مبتكرة" عبر الإنترنت والرسائل القصيرة والاستعانة ب"القوى الناعمة".. وتشكيل حكومة ومؤسسات موازية ل"الرسمية"

حصلت "الوطن" على النص الكامل لخطة جبهة الإنقاذ، التي أعدها الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو المكتب السياسي للجبهة، لدعم موقفها المقاطع للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتفعيل القرار.
وتشتمل الخطة على 3 محاور، تعتمد على مقترحات يجري تلقيها عبر البريد الإلكتروني والهاتف من أعضاء بالجبهة ومتعاطفين معها، فضلا عن 3 لقاءات عُقدت أيام 27 فبراير الماضي بمقر حزب الجبهة الديمقراطية، و28 فبراير بمكتب عبدالمجيد، وأول مارس الجاري بمقر حزب الوفد، بمشاركة عدد كبير من شباب الجبهة.
ويشمل المحور الأول في الخطة التي وافقت عليها قيادات الجبهة خلال اجتماعها أمس بمقر حزب المصريين الأحرار: "تنظيم تحرك شعبي واسع خلال فترة الانتخابات بهدف شرح أخطار إجراءها في ظل قواعد غير عادلة للعملية السياسية وبلا ضمانات لنزاهتها".
أما المحور الثاني فيشمل إضفاء طابع مؤسسي على الجبهة يمكنها من استثمار التحرك الشعبي في مواجهة الانتخابات لبناء قاعدة مجتمعية في مختلف المحافظات وخصوصا في المناطق الريفية، وتكوين مؤسسات شعبية في مواجهة مؤسسات السلطة، ويتمثل المحور الأخير في العمل في قلب المجتمع من خلال أدوات جديدة للمشاركة الاجتماعية التنموية.
وتشمل خطة "تنظيم التحرك الشعبي لشرح أخطار إجراء الانتخابات الآن" تنظيم حملة لجمع توقيعات لدعم مقاطعة الانتخابات من خلال وسائل مختلفة كتأسيس موقع إليكتروني وحملات طرق أبواب منظمة، ودعوة المواطنين للتوجه إلى مقرات أحزاب الجبهة لتسجيل موقفهم مع المقاطعة، وتلقي رغبات التوقيع عبر الرسائل القصيرة، بهدف تنشيط حركة المقاطعة.
كما تشمل خطة التحرك الشعبي: "تشكيل لجنة تختص بمد الجسور مع القوى الناعمة من أدباء وفنانين ومثقفين للاستفادة بمن يرغب منهم في قوافل لدعم المقاطعة، وتنظيم زيارات للمحافظات لوفود تضم كل منها بعض رموز الجبهة، وتدعيم اللجنة القانونية للجبهة لتؤدي دور أكثر فعالية في المساندة القانونية في ظل توقع زيادة القمع خلال الفترة القادمة، حسب الخطة.
وتتضمن الخطة الاهتمام بالفعاليات التي تدعم العلاقات مع النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية المستقلة، والاتفاق على أنشطة مشتركة مع اتحادات ومنظمات المجتمع المدني القريبة من الجبهة مثل اتحاد النقابات المهنية واتحاد المعاشات، والسعي إلى تجميع الجهود التي بدأت في مجال تأسيس اتحاد العاطلين والبناء عليها.
ودعم تحرك الجبهة على المستوى الشعبي بأنشطة اقتصادية ذات مردود اجتماعي مثل تنظيم أسواق مؤقتة ومتنقلة لبيع بعض السلع الأساسية بتكلفتها بدعم من المستثمرين الوطنيين من أعضاء الجبهة وأصدقائها، وأخيرا تنظيم حملات مشابهة للحملات الانتخابية ولكن مضادة لها باستخدام مختلف أدوات هذه الحملات من مؤتمرات ولافتات وملصقات ومطبوعات، وتنظيم أنشطة خاصة يومي الانتخاب في كل من المراحل الأربع بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين المترددين.
وتؤكد الخطة في محورها الثاني المتعلق ب"تحويل الجبهة إلى مؤسسة" على إيجاد مقر مركزي للجبهة في القاهرة فور إقرار خطة العمل على أن يخصص كل حزب من أحزابها غرفة في بعض مقراته لتكون مقرات فرعية لها، مع التفكير بجدية في خيار اندماج أحزاب الجبهة في حزب واحد أو حزبين متحالفين.
كما يتضمن هذا المحور البدء في عملية تشكيل حكومة شعبية وبرلمان شعبي لمواجهة سياسات السلطة على المستويين التنفيذي والتشريعي ببدائل سريعة ومقنعة تنسجم مع حاجات المصريين الأساسية وتؤكد أن البؤس الذي تنطوي عليه هذه المؤسسات ليس قدرا محتوما لا فكاك منه.
وتعلق المحور الأخير الخاص بالمشاركة الاجتماعية التنموية، بتفعيل المقاطعة ونجاحها، من خلال النزول للشارع والعمل في قلب المجتمع وعدم الاقتصار على الأنشطة الاحتجاجية، وذلك عبر عمل منظم يتطور تدريجيا في اتجاهين أولهما إنشاء لجان شعبية محلية على مختلف المستويات لخدمة المجتمع، ويشمل ذلك خدمات صحية وتعليمية وغيرها.
أما الاتجاه الثاني فيشمل المساهمة في حل مشاكل الشباب من خلال مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر مرتبطة بحملات توعية أيضا بالحق في العمل والأسباب الحقيقية لفشل السلطة في الوفاء بمسؤوليتها بعيدا عن شماعة الاحتجاجات التي تعلق عليها فشلها، حسب الخطة.