أميران سعوديان يطالبان بالحصانة والحفاظ على سرية دعوى قضائية في بريطانيا

قال محامون يمثلون أميرين سعوديين متورطين في دعوى قضائية، بسبب نزاع تجاري حاولا إبقائه في إطار من السرية اليوم، إنه يجب منحهما حصانة من ملاحقتهما قضائيا.
والدعوى المتداولة أمام المحاكم البريطانية منذ ديسمبر 2011 مرتبطة ببيع أسهم في شركة (في كول ليمتد) وهي شركة مشتركة مملوكة للأمير عبد العزيز بن مشعل ورجل الأعمال الأردني فيصل المهيرات.
ويتبادل الأمير عبد العزيز والمهيرات الاتهامات بشأن ارتكاب أخطاء لكن تفاصيل المزاعم لا تزال محاطة بالسرية إلى الآن؛ لأن الأمير السعودي ووالده المتورط أيضا في الدعوى يقولان إن إعلانها في المحكمة سيضر بعلاقات السعودية مع بريطانيا والولايات المتحدة.
والأمير عبد العزيز هو ابن الأمير مشعل بن عبد العزيز، أحد إخوة العاهل السعودي الملك عبد الله ورئيس هيئة البيعة التي تشرف على اختيار الملك وولي العهد في البلاد.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة النظر في قضية (في كول) في يناير عام 2014. وقال المحامون في جلستين قبل المحاكمة إن تفاصيل الدعوى يجب أن تبقى سرية وإن الأميرين السعوديين يجب أن يمنحا حصانة من الملاحقة القضائية.
ووصف الأمير مشعل في جلسة اليوم، التي كانت مخصصة لبحث مسألة الحصانة أمام المحكمة العليا بأنه "كاتم أسرار مقرب وأخ كبير" للملك عبد الله ويسبق ولي العهد في تسلسل الأسرة السعودية الحاكمة.
وقال المحامي الذي يمثل الأميرين تيموثي أوتي، إنهما يجب أن يتمتعان بالحصانة ذاتها التي يتمتع بها الملك. وسيبت القاضي في طلب الأميرين للحصول على حصانة في موعد لاحق.
وحكم القاضي بول مورجان يوم 13 فبراير، في مسألة ما إذا كان ينبغي سماع القضية في جلسات مغلقة فقرر منح اطلاع محدود على ما يدور النزاع بشأنه.
ويتبادل الطرفان، الاتهامات باختلاس عائدات بيع أسهم شركة (في كول). ويزعم المهيرات كذلك أن الأمير عبد العزيز ارتكب أخطاء فيما يتعلق بصفقتين أشير إليهما فقط باسم "صفقة بيروت" و"صفقة نيروبي". ويقول المهيرات إن الأمير مشعل متورط في بعض الأمور ذات الصلة بالنزاع.
وقال المحامون، إن الأمير عبد العزيز، يواجه مخاطرة حدوث "إصابة شخصية خطيرة أو الموت جراء أعمال انتقامية" إذا أعلن الزعم المتعلق بصفقة بيروت.
ورفض الأميران المزاعم الموجهة لهما ووصفاها بأنها "افترائية وتجاوز الحدود".
وقال المحامون، إنه إذا اتيح لوسائل الإعلام حضور الجلسات عند نظر الدعوى فإن ذلك "سيؤدي إلى أثر وخيم على العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية".
وكان القاضي مورجان قضى بأن تلك الدفوع "بعيدة كل البعد عن أن تكون دليلا واضحا ومقنعا" لتبرير عقد جلسات الدعوى في سرية.
وطعن الأميران ضد الحكم.
وبقيت تفاصيل الدعوى سرية انتظارا للبت في الطعن. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها التهديد بإلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية دورا في سياق دعاوى قضائية في بريطانيا.
ففي عام 2006 حفظ تحقيق في مزاعم فساد مرتبطة بصفقة ضخمة للأسلحة وأسقطت لأنها قد تضر بالمصالح الأمنية البريطانية لكن الانتقادات الواسعة النطاق التي أثيرت في ذلك الوقت قالت إن الدافع الحقيقي لحفظ الدعوى هو حماية الفرص التجارية لبريطانيا في السعودية.