أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشدة الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة بحق المحامى المصرى أحمد الجيزاوى، والقاضى بسجنه لمدة خمس سنوات و300 جلدة. وكانت قد أصدرت الدائرة القضائية ال16 فى المحكمة العامة بجدة فى جلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، 15 يناير 2013 حكمًا يقضى بسجن المحامى المصرى "أحمد الجيزاوى" خمس سنوات و300 جلدة، على خلفية اتهامه بتهريب أدوية مخدرة إلى السعودية، بالاشتراك مع متهمين أحدهما مصرى والآخر سعودى، وقد استمر تداول هذه القضية لمدة 12 جلسة بذات المحكمة قبل أن تصدر حكمها اليوم. وأوردت الشبكة، فى بيان لها، عدد من النقاط التى توضح فيها كيدية الاتهامات الموجهة للجيزاوى، وتثبت تلفيق الاتهامات له تتمثل فى إن الجيزاوى، قد تم إيقافه أثناء حصوله على خاتم دخول المملكة السعودية، وقبل دخوله دائرة التفتيش الجمركى بمطار الملك عبد العزيز الدولى بالقرب من جده، وهو ما يؤكد أن اسمه كان مدونا فى قوائم ترقب السفر والوصول، بسبب مواقفه السياسية من النظام السعودى، وبالتالى فمن الطبيعى أن تلفق له قضية عقابا له، وإن الجيزاوى أثناء سفره مع زوجته لم يكن يحمل سوى حقيبتين فقط، وهما لا تكفيان لحمل (21380 قرصا مخدرا)، لاسيما أن زوجته حصلت على الحقيبتين بعد احتجازه، وكانتا بكامل المتاع الموجود بهما، وإن القضية ملفقة ضد الجيزاوى، وطبقا لقانون الجزاءات السعودى، تعتبر جناية وتستوجب حضور محام معه، وهو ما لم يتوفر للجيزاوى، نظرا للضغوط التى يتعرض لها العديد من المحامين السعوديين لمنعهم من تولى الدفاع عنه، ومتابعة مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لا يجُب وجود محام يمثله. وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر بحق الجيزاوى يعتبر انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأى والتعبير، كونه حكما واضحا التسييس أعقب محاكمة لم تتوافر فيها للمتهم أى من ضمانات العدالة، ومن ثم فهو يعد عقابًا له على دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون المملكة بتهم جزافية، وتوجيه الانتقاد للعاهل السعودى فى حديثه لقناة تليفزيونية، ولسياسات السعودية المتعنتة ضد المصريين المقيمين فى الأراضى السعودية، فضلًا عن رفعه دعوى قضائية يختصم فيها العاهل السعودى مطالباً بإلزام السعودية بتسليم المصريين المحتجزين لديها، مما اعتبرته السلطات السعودية إهانة لذات الملك". وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفورى عن الجيزاوى، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وضمان سلامته، وعدم ملاحقته قانونيًا، كما طالبت السلطات المصرية بضرورة السعى بجدية لرفع الظلم الواقع على الجيزاوى، وبذل جهد حقيقى لدفع السلطات السعودية إلى مراجعة الحكم الصادر ضده.
