تصاعدت حدة غضب ضباط الشرطة فى بورسعيد، بعد الأحداث المتلاحقة التى تمر بها المحافظة منذ أسابيع، وزادت فى الأيام الأخيرة. وقال عدد من الضباط، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ضحى بضباط بورسعيد، وزج بهم فى صراع عنيف، بعد قراره بنقل المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد، دون علمهم أو استطلاع رأيهم، إلى جانب تجاهله توفير قوات «دعم» لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة. أضاف الضباط أن وزير الداخلية تركهم دون دعم لمواجهة التداعيات بالمدينة، وترك القوات تدافع عن نفسها دون تدخل، حتى خارت قواها، مؤكدين أن ما حدث لن يمر دون رد، بعدما تسبب فى قتل وإصابة القوات، بالإضافة إلى حرق وإتلاف ونهب المنشآت الشرطية، وعرّض حياة الضباط وأسرهم للخطر، واعتبروا أن الحريق الذى اندلع فى مبنى أمن الدولة، أمس الأول، وتسبب فى احتراق سيارتين داخله، كان محاولة لقتل مَن بداخل المبنى، وتوقعوا حدوث انهيار أمنى فى بورسعيد، بعد انحصار الوجود الأمنى فى المنشآت الشرطية، وأضافوا: «ربما يكون القرار مدروساً، ولكن أرواحنا لا تهمه، وضميره سمح له بذلك»، وحمل الضباط قيادات الداخلية الذين أصدروا القرار، مسئولية سقوط قتلى فى صفوف الشرطة. وقال مصدر مسئول داخل مديرية الأمن ببورسعيد إن هناك حالة استياء بين الضباط وهناك اتجاه لاتخاذهم موقفاً جماعياً ضد المتسبب عن انفجار الأوضاع من قيادات الوزارة، وطالب المقدم محمد خطاب، مدير العلاقات العامة بمديرية الأمن، بتدخل رئيس الجمهورية لحمايتهم من الخطر الذى يواجههم وأضاف: «بعضنا محبوسون داخل المدرعات منذ عدة أيام، حيث يلقى المتظاهرون علينا المولوتوف، ونتعرض للطلقات النارية».