دراسة حديثة: 3 ملايين مشروع صغير تستوعب 34% من العمالة في 2011

60% منها في مجال التجارة و29.5% للخدمات و10% للصناعة

كشفت دراسة حديثة عن أن عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 3.04 مليون مشروع بنهاية 2011، يعمل بها ما يقرب من 7.9 مليون عامل يشكلون 33.7% من إجمالي التشغيل في مصر خلال أول عام من الثورة.
وأشارت نتائج الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حول أداء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبادرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبمشاركة مع بنك التنمية الإفريقي، إلى أن 60% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تركزت في مجال التجارة سواء الجملة أو التجزئة، مقارنة بنحو 64.7% في عام 2003، بينما احتل مجال التصنيع مرتبة أقل حيث لم يتعد 10.3% فقط من إجمالي هذه المشروعات، ما يؤكد انخفاض نصيب التصنيع مقارنة ب15.7%، أما نصيب الخدمات فقد ارتفع من 19.5% إلى 29.5%، لذلك فإن أي سياسات تهدف إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار عند تصميم البرامج الداعمة لهم.
ولدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اقترحت الدراسة تقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية في الثلاث سنوات الأولى من بداية المشروع مع تقديم بعض الحوافز لتشجيع الأنشطة القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
ودعت الدراسة إلى تبني سياسات جديدة لتقديم حوافز مالية للمشروعات المتوسطة وكبيرة الحجم لتأسيس روابط أعمال وتوسيع سلاسل التوريد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تطبيق سياسات جديدة لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لرفع جودة منتجاتها، وتقديم تقنيات مبتكرة جديدة في الإنتاج وتدعيم التشابكات العنقودية لربط هذه المشروعات بالمراكز البحثية في الجامعات.
وأشارت الدراسة إلى أهمية تكوين شبكة تواصل -تحت مظلة الصندوق الاجتماعي للتنمية- ما بين الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات المختلفة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة التي تقع خارج القاهرة حتى يمكن مناقشة القضايا المختلفة ذات الصلة ولتدعيم الدور الذي تقوم به في هذا المجال.
وأوضحت أنه رغم توافر عدة مصادر لتوفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، إلا أنه لا تزال هناك فجوة تمويلية تواجهها، إذ تمثل صناعة التمويل متناهي الصغر 5% فقط من بين أكثر من 2 مليون مقترض محتمل رغم قدرة السوق على استيعاب 4 ملايين مقترض وفقا لما أكدته بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر.