دراسة بجامعة القاهرة تطالب بتقديم الحوافز المالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية خلال الثلاث سنوات الأولى

انطلقت منذ قليل فعاليات الورشة التى أعدها مركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة لمناقشة دراسة "تطوير إطار عمل لتقييم أداء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى القومى" بحضور الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وغادة والى، رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية، والدكتورة منال متولى، مدير مركز الدراسات، وممثل بنك التنمية الأفريقى الشريك الرئيسى للصندوق الاجتماعى للتنمية بالإضافة إلى العديد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد .
وطالبت الدراسة التى قام بتمويلها الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى بضرورة تقديم الحوافز المالية كالإعفاءات الضريبية والمالية فى الثلاث سنوات الأولى من بداية المشروع لتشجيع الأنشطة القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
كما دعت الدراسة التى تمت مناقشتها اليوم فى الورشة التى أعدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى تبنى سياسات جديدة لتقديم حوافز مالية للمشروعات المتوسطة وكبيرة الحجم لتأسيس روابط أعمال وتوسيع سلاسل التوريد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تطبيق سياسات جديدة لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لرفع جودة منتجاتها.
وأكدت على ضرورة عمل شبكة تواصل تحت مظلة الصندوق الاجتماعى للتنمية ما بين الجمعيات الأهلية التى تقدم الخدمات المختلفة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة تلك التى تقع خارج القاهرة حتى يمكن مناقشة القضايا المختلفة ذات الصلة ولتدعيم الدور الذى تقوم به فى هذا المجال.
وأشارت الدراسة التى أعدتها الدكتورة منال متولى رئيس مركز الدراسات المالية والاقتصادية والدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر بلغ 3.04 مليون مشروع أواخر عام 2011 تستوعب ما يقرب من 7.9 مليون عامل يشكلون 33.7% من إجمالى التشغيل.
وذكرت نتائج الدراسة إلى أن 60% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عملت فى مجال التجارة سواء الجملة أو التجزئة مقارنة بنحو 64.7% فى عام 2003، بينما احتل مجال التصنيع مرتبة أقل حيث لم يتعد 10.3% فقط فقط من إجمالى هذه المشروعات مما يؤكد انخفاض نصيب التصنيع مقارنة بعام 2003 حيث بلغ 15.7%، أما نصيب الخدمات فقد ارتفع من 19.5% فى عام 2003 إلى 29.5% عام 2011، مطالبة بضرورة وضع تلك النتائج فى الاعتبار عن وضع أى سياسة تهدف إلى الاهتمام بتلك المشروعات.