كشف عدد ممن حضروا اجتماع وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود مع بعض المحتجين، وصول الطرفين إلى طريق مسدود، دون تقديم أي جديد للعاملين في "ماسبيرو"، حيث أوضح العاملون للوزير عدم قانونية خصم 2% من مستحقاتهم، فرد عليهم بقوله: إذا كانت غير قانونية فاللائحة المالية المنصرفة للعاملين غير قانونية أيضا، فرد العاملون: هذه لائحة مجلس الأمناء ولرئيس الاتحاد الحق في اعتمادها دون العودة للمجلس، بينما لائحة الرعاية الطبية لا يجوز اعتمادها من السلطة المختصة في حال تغيرها. يشار إلى أن الوزير طلب عقد اجتماع مغلق مع المحتجين العاملين في قطاع أمن "ماسبيرو" بعد خروج باقي المتظاهرين من قاعة الاجتماع، لكنهم رفضوا وهتفوا "إيد واحدة"، واعتبروا ذلك من جانب الوزير لتفريق صفوفهم.