أوباما يهدد بنقض مسودة قانون تمنعه من نقل معتقلي جوانتانامو

هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، باستخدام حق النقض "الفيتو"، ضد قرار لمجلس النواب الأمريكي بإيقاف نقل سجناء معتقل جوانتانامو إلى دول مضيفة.
وصوت مجلس النواب الأمريكي المكون من 435 عضواً، يشكل الحزب الجمهوري الأكثرية فيه، الخميس على مسودة قانون تمنع أوباما من نقل المزيد من معتقلي جوانتانامو إلى دول مضيفة، حيث حصل القانون الذي حظى بدعم الجمهوريين في المجلس على تأييد 244 نائباً، وعارضه 174، فيما لم يدل 17 عضواً بأصواتهم.
وفي ردٍ على سؤال صحفي بشأن ما إذا ما كان أوباما يعتزم استخدام "الفيتو" ضد مسودة القانون، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في الموجز الصحفي ليوم الخميس والذي عقده من واشنطن: "نعم، أعتقد أننا برهنا بأفضل طريقة على إيمان الرئيس الأمريكي أن من مصلحة أمننا القومي غلق معتقل غوانتانامو".
وتابع: "هؤلاء الأشخاص الموجودين حاليا في معتقل جوانتانامو ولا يمكن نقلهم بأمان إلى بلدان أخرى، يمكن اعتقالهم في الولايات المتحدة وبكلفة أقل بكثير، لذا سيمكننا توفير شطر كبير من أموال دافعي الضرائب، ولاحظ بأننا نعتقل أسوأ وأخطر المجرمين داخل الولايات المتحدة على أي حال"، في إشارة إلى أن إحالة أخطر معتقلي تنظيم القاعدة إلى داخل السجون الأمريكية المحلية لا يشكل خطرا على أمن البلاد.
ومنذ أن تسلم الرئيس الأمريكي الحالي مهام منصبه، وعد بإغلاق معتقل جوانتانامو سيئ السمعة، بيد أن جهود الكونجرس الحثيثة في هذا الموضوع، حالت دون ذلك.
وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وضعت الولايات المتحدة بوضع معتقليها من عناصر تنظيم "القاعدة"، المتهمين بالضلوع في هذه العمليات أو أي عمل إرهابي ضد الولايات المتحدة في جوانتانامو، وهو أمر وعد الرئيس الأمريكي بإنهائه حال تسلمه الحكم، وهو مالم يحدث برغم الفترة القصيرة المتبقية له كحاكم للبلاد.
خطة أوباما، شملت إيجاد دول مضيفة للمحتجزين الأقل خطورة لنقلهم إليها، وتحويل المتبقي من المعتقلين الذين يشكلون خطورة على أمن البلاد إلى سجون داخل الولايات المتحدة وهو أمر يرفضه الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، كونه يشكل "خطرا على أمن البلاد الداخلي"، إضافة إلى احتمال عودة الكثير من المطلق سراحهم إلى ساحات القتال في صفوف "القاعدة".