معايير الرأسمالية "المتوحشة" ومشروع الشراكة الأطلسية

معارضة أوروبية متزايدة لمشروع اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة TTIP، لماذا هذه المعارضة رغم المنافع الاقتصادية الضخمة لاتفاق شراكة يؤدي إلى أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم؟ تربط الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة علاقات تجارية هي الأقوى بينه وبين أي شركاء آخرين. وانطلاقات من فرص زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين إلى أكثر من 200 مليار يورو، جاءت فكرة مشروع الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي TTIP الذي يتم التفاوض عليه بين واشنطن وبروكسل. غير أن المفاوضات تواجه معارضة متزايدة رغم الآمال الضخمة المعقودة عليها في مجالات تحفيز النمو والاستثمار. وقد وصل الأمر بوزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريل إلى الإعلان مؤخرا عن فشل المفاوضات بين الطرفين. وفي النمسا وفرنسا عبر سياسيون عن تأييدهم لوقف المفاوضات. وتشهد العاصمة الألمانية برلين في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2016 مظاهرة كبيرة ضد مشروع الاتفاق دعت إليها مجموعة من الاتحادات والمنظمات غير الحكومية. ماذا يخشى المعارضون لمشروع الاتفاق؟ يتبع الاتحاد الأوربي سياسات تقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحدد معايير أكثر صرامة من نظيرتها الأمريكية في مجال حماية البيئة والمستهلك ودعم المزارعين والحفاظ على حقوق العمال. أما الولايات المتحدة فلا تعتمد معايير كهذه كونها تتبنى اقتصاد السوق الحر بضوابط ضعيفة لدرجة أن البعض يطلق عليه "الرأسمالية المتوحشة". على ضوء ذلك يخشى المعارضون لمفاوضات الشراكة قبل كل شيء التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تغيير القوانين الأوربية الصارمة لصالح أخرى تسمح بتعظيم الأرباح حتى لو جاء ذلك مثلا على حساب البيئة عبر إنتاج وبيع مواد غذائية تستخدم مبيدات وهرمونات ضارة للصحة في الزراعة أو إقامة مشاريع صناعية تنشر الغازات السامة وتلوث المياه وتستخدم الكلور الضار بالصحة وتقضي على الغابات النادرة. وهناك أيضا خشية كبيرة، لاسيما في أوروبا من اتفاق يسمح للمستثمرين تقديم دعاوى ضد الحكومات لدفع تعويضات بحجة تراجع الأرباح بسبب القوانين التي تحمي البيئة وتمنع استخدام مواد معينة. يضاف إلى ذلك أن هناك خلافات حول معايير الإنتاج في صناعة السيارات والأدوية والزراعة. وفي مجال الثقافة والفنون تزداد المخاوف من اتفاق يؤدي إلى رفع الدعم الأوروبي، لاسيما الفرنسي عن إنتاج الأفلام والفعاليات الموسيقية والمسرحية والأدبية. التوصل لاتفاق يأتي بمنافع اقتصادية ضخمة وإذا كان المعارضون لمشروع الاتفاق الأكثر حضورا وضجيجا في الشارع وبعض وسائل الإعلام، فإن المؤيدين له يتمتعون بالسلطة. ويأتي في مقدمتهم الحكومات الأوروبية وممثلو البنوك والشركات واتحادات غرف التجارة والصناعة. ويرى هؤلاء أن الاتفاق يفتح فرصة نادرة لمنطقة تضم 800 مليون مستهلك في مجالات التجارة والاستثمار وتحقيق المزيد من الرفاهية، فمع إزالة الحواجز الجمركية والحمائية سيزداد تدفق السلع والخدمات والأموال بين ضفتي الأطلسي. كما سيتم إنشاء المزيد من الشركات والشراكات التي تؤدي إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاعي صناعة السيارات والسلع الاستهلاكية. ويقدر معهد ايفو IFO الألماني للاقتصاد أن التوصل إلى اتفاق سيساعد على خلق 110 آلاف فرصة عمل إضافية في ألمانيا لوحدها. وجاء في دراسة للمفوضية الأوربية أن "الاتفاق سيزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بحدود 0.5 بالمائة في غضون عشر سنوات وأن دخل عائلة مؤلفة من 4 أشخاص سيتحسن بمعدل 445 يورو سنويا". الدول العربية في صفوف المتضررين! رغم اتساع دائرة المعارضين لمفاوضات الشراكة الأوروبية الأمريكية وتصريحات بعض السياسيين الأوروبيين مؤخرا عن فشلها، فإن معظم الخبراء والعارفين يرون بأن المسألة ليست مسألة فشل بقدر ما هي مسألة خلافات كبيرة يحتاج تذليها إلى وقت أطول. "أعتقد أن التصريحات نوع من التكتيك الهادف إلى ممارسة الضغوط من أجل الحصول على أفضل اتفاق ممكن"، تقول الخبيرة الاقتصادية كارولين فرويند مضيفة: " لم يعتقد أحد بأن اتفاق الشراكة عبر الأطلسي سيوقع قبل نهاية السنة الحالية، لاسيما وأنه المشروع الأضخم من نوعه حتى الآن، وعليه فإن الاتفاق على تفاصيله يحتاج جولات أكثر ووقت أطول". الجدير ذكره أن المفاوضات بدأت في يوليو/ تموز عام 2013 على أساس أن يتم انجاز الاتفاق قبل نهاية العام الجاري 2016. غير أن تصلب المواقف وكثرة الملفات وعدم الاتفاق على أي منها حتى الآن تتطلب المزيد من الوقت. ويعني التوصل إلى الاتفاق وتطبيقه تأسيس أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 800 مليون مستهلك. وسيكون من تبعات إقامة منطقة كهذه إعادة هيكلة التجارة العالمية بحيث يصعب على صادرات الدول النامية ومن بينها الدول العربية دخول الأسواق الأوربية والأمريكية على الأرجح لأسباب عديدة أبرزها صعوبة المنافسة والإجراءات الحمائية في السوق الجديدة الناشئة.