نظم البنك الدولي ندوة بشرم الشيخ، اليوم، حول السياسات الصحية، بغرض إطلاع واضعي السياسات المصريين، على التجارب والخبرات العالمية المختلفة من البلدان، التي نجحت في مد مظلة تغطية التأمين الصحي، لتشمل الفقراء. وحضر الندوة وزير الصحة والسكان محمد مصطفى حامد، وإبراهيم مصطفى مساعد أول الوزير لشؤون التأمين الصحي، ولفيف من كبار مسؤولي وزارات الصحة والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والتأمينات والشؤون الاجتماعية، فضلا عن ممثلين من مجتمع المانحين. وأكد هارتفيج شافر، المدير القطري للبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في إعداد برامج تكفل تحقيق العدالة والإنصاف في الخدمات الصحية، والعدالة الاجتماعية، والتي ستتيح فرصا متساوية لأطفال الأسر الفقيرة للتمتع بظروف صحية أفضل، جسديا وعقليا، كنظرائهم من أطفال الأسر الميسورة، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة. وأشار شافر إلى أن الندوة ناقشت الدروس المستفادة من تركيا وبلدان أمريكا الجنوبية (البرازيل والارجنتين وكولومبيا) والمكسيك، الذين نجحوا في توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، من خلال اتخاذ تدابير بغرض إعطاء الأولوية للفقراء، والبحث عن سبل لحمايتهم من الآثار المسببة للفقر، بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الصحية، وضمان رضاهم عن مستوى الخدمات مع الحفاظ على كرامتهم. ومن جانبه، قال إنيس باريز، مدير القطاع بمجموعة التنمية البشرية بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، خلال الندوة، إن هناك فرصة رائعة للتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمساهمة في الحوار الدائر بمصر، بشأن سياسات الصحة، من خلال إطلاع الجانب المصري على تجارب وخبرات العالمية من البلدان التي نجحت في مجالات تحظى بأولوية خاصة لمصر في قطاع الصحة. وأضاف باريز أنه تجري حاليا إعادة هيكلة مشروع التأمين الصحي، الذي يموله البنك الدولي، بغرض دعم البرنامج الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي، لتشمل 750 ألف مستفيد جديد من الفقراء في جنوب صعيد مصر في محافظات أسوان وقنا والأقصر بالإضافة إلى البحر الأحمر. وأكد علاء حامد، كبير مسؤولي الصحة والتنمية البشرية بمكتب البنك الدولي في مصر وجيبوتي، على أهمية مشروع التأمين الصحي، الذي سيركز على الفقراء في المناطق المحرومة بصعيد مصر، لحمايتهم من تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة، والتي تؤدي إلى إفقارهم. وأشار حامد إلى مساندة البنك لعدد من المشاريع الصحية خلال الفترة من 1996 إلى 2005، منها: مشروع مكافحة البلهارسيا (بتكلفة 26 مليون دولار، 1996-2003)، والذي أدى إلى خفض كبير في معدل انتشار المرض من 35 في المائة في الثمانينيات، إلى أقل من 5 في المائة مع نهاية المشروع، وتقل النسبة حاليا عن 1 في المائة. بالإضافة إلى مشروع إصلاح قطاع الصحة (90 مليون دولار، 1998 - 2007)، والذي أدى إلى إنشاء خدمات صحة الأسرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وجرى التوسع فيه لاحقا في عموم البلاد، فضلا عن مشروع مبادرة الحماية الاجتماعية (5 ملايين دولار، 1999- 2005)، الذي اشتمل على مكون خاص بالإعاقة وساند النهج المجتمعية التي تتناول قضايا الإعاقة في مصر.