انتصار مزدوج لأوباما بعد تثبيت "لو" وزيرا للخزانة

ثبت الكونجرس الأمريكي، أمس، مرشح الرئيس باراك أوباما، جاك لو، في منصب وزير الخزانة، الحقيبة الأساسية، في مرحلة تشهد طريقا مسدودة في مناقشات الميزانية والدين.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح تثبيت "لو" ب71 صوتا، مقابل 26، وأيد القرار 20 جمهوريا، لتعيين مدير الميزانية السابق في البيت الأبيض والإداري السابق في وول ستريت، في الموافقة على ثاني تعيين لمشرح اختاره أوباما منذ أيام، فقبل يوم صوت مجلس الشيوخ على تثبيت "تشاك هيجل"، على رأس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بعد نقاشات مريرة استغرقت 7 أسابيع، لكن فيما اصطدم تثبيت تعيين هيجل بعراقيل الجمهوريين، جرى تثبيت "لو" بسهولة، وعبر الرئيس الأمريكي عن الشكر لمجلس الشيوخ.
وقال أوباما، في بيان، "في هذه المرحلة الحرجة لاقتصادنا وبلادنا لا أحد أكثر أهلا لهذا المنصب من جاك، فعندما كان جاك كبير موظفي، مكث إلى جانبي فيما تصدينا لأصعب التحديات التي واجهت أمتنا، و(لو) معلم في الشؤون الضريبية، ويمكنه العمل مع المسؤولين من المعسكرين، وسأواصل الاعتماد على مشورته وتقييمه السليم في أثناء عملنا لإنشاء وظائف جيدة للطبقة الوسطى".
ويؤدي "لو" القسم صباح اليوم، ليخلف تيموثي جايتنر، الذي أرشد إدارة أوباما في خضم الأزمة المالية.
ويشهد البيت الأبيض أزمة جديدة مع المشرعين الجمهوريين، بخصوص كيفية تجنب اقتطاعات تلقائية بقيمة 85 مليار دولار، من النفقات الفدرالية يفترض أن تسري غدا.
ويدرك المشرعون أن هذا الموعد سيمر من دون التوصل إلى اتفاق، لتجنب الاقتطاعات، وأن المفاوضات بشأنها ستتواصل في إطار الجدل المتوقع في الشهر المقبل، حول التمويل الحكومي في 2013.
وسيكون "لو" على الأرجح ضالعا في مفاوضات مارس، علما أنه كان من أهم المفاوضين على الميزانية في 2011، لكن تعيينه لم يجر بسلاسة تامة.
فعدد من الجمهوريين ومن بينهم السيناتور جيف سيشنز، ركز على صيت "لو" كمدافع شرس عن مواقف الحزب الديموقراطي في مفاوضات الميزانية مع معارضي البيت الأبيض.
وتطرق سيشنز إلى تصريح "لو" في أوائل 2011، ومفاده أن الميزانية المقترحة لن تزيد شيئا إلى الدين القومي، لكن سيشنز أكد في مجلس الشيوخ أن الميزانية كانت لتزيد حوالي 600 مليار دولار سنويا إلى الدين، في أثناء العقد المقبل، وانتقد تصريح لو بأنه إساءة التصوير الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.
وصوت السيناتور المستقل المؤيد للديموقراطيين، بيرني ساندرز، ضد "لو"، فيما أقر عدد من الديموقراطيين بانزعاجهم في تبوء شخص مطلع على كواليس وول ستريت في هذا المنصب.
وقالت السيناتورة إليزابيث وارن، التي ذاع صيتها بعد دفاعها عن الأميركيين من استغلال وول ستريت، "لا أؤمن بأن تكليف إداريين في وول ستريت بمناصب محورية تنظيمية حل واحد لجميع مشاكلنا".
وعمل "لو" البالغ 57 عاما، في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مكتب الإدارة والميزانية، بعد أن انطلقت حياته المهنية كمساعد في الكونجرس ومحامي في القطاع الخاص، وعام 2011، انتقل إلى جامعة نيويورك، وانضم عام 2006 إلى مصر سيتيجروب، حيث شغل طوال عامين منصب المدير التشغيلي في وحدة الاستثمارات البديلة.
وأثار التعويض الضخم الذي حصل عليه عند مغادرة المصرف، للانضمام إلى إدارة أوباما، وهو مكافأة ينص عليها عقده، القلق من شدة اقترابه من المصارف والشكوك في احتمال تساهله مع الممارسات، التي أسفرت عن الأزمة المالية، وبصفته وزيرا للمالية سيدرج توقيع "لو" على جميع الأوراق المالية الجديدة.
وما زال على أوباما ملء عدد من الحقائب الوزارية الشاغرة، ومنها النقل والطاقة والعمل والداخلية، كما أنه يواجه مقاومة لتعيينه جون برينان مرشحا على رأس وكالة الاستخبارات المركزية.