وقفة احتجاجية للكشف عن قتلة شكري بلعيد المعارض التونسي

نظم "ائتلاف الجبهة الشعبية" التونسي المعارض، وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بالكشف عن "حقيقة" اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
شارك في الوقفة بالعاصمة تونس عدد من قيادات الائتلاف، الذي يضم عدة أحزاب يسارية، والعشرات من المواطنين.
ردد المحتجون، عدة شعارات منها: "الشعب يريد من قتل بلعيد"، و"المتستر على الجريمة ضالع فيها".
وتصر أطراف في المعارضة، بينهم أرملة بلعيد، على تحميل حزب حركة النهضة الإسلامي، قائد الائتلاف الثلاثي الحاكم، المسئولية عن اغتيال زوجها.
وطالب عبد المجيد بلعيد، شقيق المعارض المُغتال والذي كان مشاركا في الوقفة الاحتجاجية، السلطات التونسية بالكشف عما أسماها "الجهات التي نفّذت الاغتيال".
ويوم أمس، أعلن علي العريض وزير الداخلية التونسي ، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اعتقال أربعة من المتورطين في اغتيال بلعيد.
وبحسب الوزير، فإن منفذ عملية الاغتيال مازال هاربا، وأن هؤلاء الخمسة ينتمون إلى "تيار ديني متشدد"، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى "تيار السلفية الجهادية في تونس".
إلا أن شقيق بلعيد اعتبر أن "هذه التصريحات ما هي إلا تلميع لصورة العريض بهدف التستر على تاريخه الأظلم في الداخلية"، على حد قوله.
وبعيدا ما أعلنه العريض من معلومات أمس، تحولت اتهامات المعارضة لحركة النهضة من اغتيال بلعيد إلى تحميلها "المسئولية السياسية" عن عملية الاغتيال، وهو ما تنفيه الحركة.
وجاءت وقفة اليوم الاحتجاجية تنفيذا لقرار اتخذه "حزب الوطنيين الديمقراطيين"، الذي كان بلعيد أمينه العام، بتنظيم وقفة احتجاجية كل أربعاء (في إشارة إلى يوم الاغتيال الأربعاء 6 فبراير ) في "كامل تراب الجمهورية"؛ للمطالبة ب"الكشف عن القاتل والجهات التي تقف ورائه".
ولم يحدد الحزب سقفا زمنيا لتوقف هذه الوقفات الاحتجاجية.