سجل عدد العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفاعا كبيرا مجددا، في يناير، بعد زيادة أقل، في ديسمبر، ما أدى لتفاقم الضغوط على الرئيس الاشتراكي "فرانسوا أولوند" الذي وضع مكافحة البطالة على رأس أولوياته. وقفز عدد الباحثين عن عمل في فرنسا 43900 شخص أو 1.4 في المئة، ما يشير إلى عودة الوتيرة السريعة للزيادة التي شهدتها البلاد على مدى 19 شهرا متتالية حتى ديسمبر، رغم أن نصف الزيادة يرجع إلى تغيير في طريقة الحساب في يناير. وبدون التعديل فإن الزيادة في يناير تبلغ 22800 شخص، ولا تزال أعلى بكثير من ثمانية آلاف في ديسمبر وتشكل ضربة لأولوند الذي وعد بالقضاء على الزيادة في معدل البطالة بنهاية 2013. فبعد أن تراجع بالفعل، في الأيام الماضية، عن معدلات النمو والعجز المستهدفة لعام 2013، أقر أولوند، في نهاية الأسبوع، بأن ضعف النمو سيجعل الوصول إلى معدل البطالة الذي يستهدفه، وهو الأكثر قربا من قلوب الناخبين أكثر صعوبة. وأظهرت بيانات وزارة العمل التي أعلنت، اليوم، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.17 مليون شخص في يناير مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 1997، ومقتربا من أعلى مستوى على الإطلاق عند 3.196 مليون شخص. وتوقع محللون في استطلاع ل "رويترز" أن يواصل معدل البطالة الذي تجاوز بالفعل عشرة في المئة الصعود حتى بداية العام المقبل.