مصادر قضائية: إرسال قانون الانتخابات ل«الدستورية» بعد إقراره لا معنى له

«فرحات»: «مرسى» يستخدم الحيل للإيحاء بأن المحكمة وافقت

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية لا تملك مراجعة قانون الانتخابات بعد إقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، واصفة حديث الرئيس محمد مرسى عن إرساله القانون للمحكمة للعلم والإحاطة وعدم ردهم عليه بأنه لا معنى له، لأنه لو كان يريد رداً من المحكمة لأرسل مشروع القانون قبل التصديق عليه.
وأضافت المصادر أن المحكمة تسلمت نسخة من القانون، شأنه شأن أى قانون آخر يصدر، لكن لا يحق لها النظر فيه وإعمال رقابتها عليه طالما أقره الرئيس، وستتصدى له حال الطعن عليه بعدم الدستورية، وستعمل رقابتها اللاحقة عليه.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، ل«الوطن» إن مرسى يستخدم الحيل للإيحاء بأن المحكمة وافقت على التعديلات، من خلال تصريحاته بأنه أرسل القانون للمحكمة ولكنها لم ترد. وأضاف أن العبارات التى استخدمها الرئيس تؤكد أنه لم يرسل القانون للمحكمة لمراجعته واستطلاع رأيها، فيما إذا كانت التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى مطابقة للدستور أم لا.
وأوضح فرحات أن الرئيس ملزم، طبقاً لنص المادة 177 من الدستور، بعرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل إقراره، لكن ما فعله أنه عرض القانون على المحكمة بعد إقراره، لمجرد إعلامهم به، رغم أن قضاة المحكمة كان يمكن لهم أن يطلعوا عليه فى الجريدة الرسمية كأى قانون آخر، ولكنه يريد الإيحاء بأن المحكمة وافقت على التعديلات التى أقرها مجلس الشورى.
كان الرئيس محمد مرسى، قال فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى، إن مجلس الشورى التزم بكل ملاحظات المحكمة الدستورية، وصوّب كل المواد والبنود التى أبدت عليها المحكمة ملاحظاتها، موضحاً أنه أرسل صورة من القانون للمحكمة الدستورية للعلم والإحاطة، ولم ترد.