دفاع متهمي "الجمل" يطلب استدعاء شفيق وعكاشة ورمضان وحمزة للشهادة

مرتضى منصور غاب عن الجلسة كالعادة

شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، عدة مفاجآت خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والتي عرفت إعلاميًا بأحداث "موقعة الجمل"، وهي القضية التي تضم 24 متهمًا، على رأسهم فتحى سرور، وصفوت الشريف رئيسي مجلسى الشعب والشورى "المنحلين"، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين، وآخرين.
تغيب عن الجلسة كعادتهم المتهمون "مرتضى منصور، ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد"، فيما أحاطت القاعة أعداد كبيرة من مجندي الأمن المركزي وعززت قوات الأمن من عمليات التأمين ومنعت المصورين الصحفيين وكاميرات القنوات الفضائية من دخول القاعة، وقام أحد المحامين من ائتلاف الثورة مستمرة بتوجيه ألفاظ نابية للمتهمين قبيل بدء الجلسة.
عقب اعتلاء هيئة المحكمة المنصة وإثبات حضور المتهمين، طلب إبراهيم على المحامي، حذف ما ورد بمحضر جلسة 8 إبريل 2012 في الصفحة 173 عبارة "وبدأ المحامون وعدد ىخر من الجمهور بسب هيئة المحكمة" وأن هذا لم يحدث بتلك الجلسة من عموم المحامين، مؤكدًا أنهم عدد محدود لا يمثلون المتواجدين الذين يقدرون المحكمة ويكنون لها الاحترام.
وطلب دفاع المتهمين خلال الجلسة استدعاء عدد من الشخصيات العامة ومقدمي البرامج التليفزيونية بالعديد من القنوات الفضائية، ومن بين هذه الشخصيات الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح لرئاسة الجمهورية، والمذيعين توفيق عكاشة وخيري رمضان وسيد علي ود.ممدوح حمزة والداعية الإسلامي صفوت حجازي وآخرين ممن تحدثوا في قضية قتل المتظاهرين.
وقال دفاع المتهمين إنه يطلب حضور شفيق بصفته رئيسا لوزراء مصر، وقت الأحداث لمناقشته حول حوار أجراه مع جريدة "الأخبار" المنشور بتاريخ 6 يونيو، بالإضافة لحديثه ببرنامج "ممكن" مع المذيع خيرى رمضان لمناقشته في المعلومات التي أدلى بها خلال الحلقة، وتتصل بواقعة قتل المتظاهرين موضوع الدعوى، كما طالب الاستعلام من مكتب النائب العام عما إذا كانت هناك تحقيقات تكميلية تجرى في وقائع هذه الدعوى وهو ما أثير من قبل من خلال مصدر قضائي هو قاضي التحقيق والذي صرح به لإحدى الصحف، وفي حالة ورود الاستعلام بالإيجاب نطلب نتيجة تلك التحقيقات، وضم صورة رسمية منها لهذه القضية.
وحاول الدفاع إلقاء مسئولية وقائع قتل المتظاهرين على جماعة الإخوان المسلمين، وطلب استخراج صورة رسمية من أى بلاغات قُدمت بداية من تاريخ 20 مايو 2012 حتى الآن تخص اتهام الشيخ صفوت حجازي، ود.محمد البلتاجي القيادي الإخواني، وجماعة الإخوان بشكل عام، بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل، وطلب دفاع المتهم التاسع التصريح بالحصول على صورة رسمية من خطاب المخابرات العامة المقدم في القضية التي حكم فيها بالمؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك، والمتضمن إرفاق خمس إسطونات مدمجة وإرسالهم لقاضي تحقيق موقعة الجمل، والتي خلت الأوراق والأحراز الماثلة بين يدي المحكمة من هذا الخطاب والاسطونات، وطلب استدعاء البلتاجي، واللواء حسن الرويني باعتبارهما شهود واقعة لمناقشتهم.
وصمم الدفاع على استدعاء توفيق عكاشة رئيس قناة "الفراعين" والمذيع بها لسؤاله حول المستندات والصور التى ذكر أنها تحت يده والتي تؤكد أن جماعة الاخوان المسلمين هم الذين قتلوا المتظاهرين يوم "موقعة الجمل".
وفاجأ أحد المحامين المحكمة بطلبه إثبات في محضر الجلسة أنه متضامن مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى مواجهة الهجمة الشرسة على القضاة الذين هم الحصن الوحيد للعدالة، فصاح المتهم رجب حميدة من داخل القفص "احنا واثقين فى قضاة مصر ودي عقيدة كل واحد فينا" فرد القاضي "محدش يقدر يأثر على القضاء وما تتكلمش تاني يا رجب من غير إذن".
وألقى الدفاع أيضا مسئولية أحداث موقعة الجمل على كتائب حماس والقسام وحزب الله اللبناني، حيث طلب صورة رسمية من شهادة اللواء عمر سليمان في قضية مبارك والتي أكد فيها أن عناصر من تلك الكتائب هم من قاموا بارتكاب الجرائم، وأشار الدفاع إلى أن ذلك مثبت في حيثيات المحكمة في القضية والتي طلب ضم صورة منها للدعوى، وطالب جميل سعيد المحامي عن المتهمين بضم التصوير التلفزيونى والصور الفوتوغرافية التى إلتقطها المروحيات التى طافت بمكان الواقعة، مؤكدا بأن هذا هو الطلب الذي قد يغير مجرى القضية.
وأشار جميل سعيد الى أن عضو مجلس الشعب سعد عبود قد وجه الشكر لرئيس الدائرة ، في إحدى جلسات مجلس الشعب وقال لرئيس المحكمة "أنا متأكد انك تنأى بنفسك عن هذا وأرجو من سياتك أن ترفض هذا المدح"، فقال القاضي"المحكمة ترفض المدح أو الذم ولا تتأثر بشئ".
وقال سعيد أن حلقة برنامج "حدوتة مصرية" التي أذيعت الجمعة، على قناة المحور للمذيع سيد على تضمنت مقاطع فيديو وضحت من الفاعل ومن القاتل ومن مرتكب تلك الحماقات-كما وصفها المحامي- وأن هؤلاء المتهمين بمنأى عن الاتهامات، وظلب ضم تسجيل للحلقة.