«الجبالى» و«جبهة الإنقاذ»: مجلس النواب المقبل.. باطل

توقعت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، الحكم ببطلان انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها فى الأسبوع الأخير من أبريل المقبل، حال عدم التزام مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، ويتفق هذا مع ما أعلنته قيادات جبهة الإنقاذ حول بطلان المجلس المقبل.
وقالت تهانى الجبالى ل«الوطن» إن ما يحدث «تهريج وابتزاز من أعضاء السلطة التشريعية والتفاف على أحكام القضاء، واستمرار لمسلسل الانحراف التشريعى وإسقاط دولة القانون». وأضافت أن الرقابة السابقة للمحكمة على مشروع قانون الانتخابات لا تمنعها من رقابته لاحقاً، حال الطعن عليه، ووقتها ستقضى المحكمة بعدم دستورية القانون، وستدخل مصر فى مأزق قانونى ودستورى، نتيجة أن مجلس النواب سيكون باطلاً، واستمراره سيؤدى لبطلان كافة القرارات والقوانين التى سيصدرها. وتوقعت أن تُصدر المحكمة الدستورية حكماً بحل مجلس الشورى، لأن القانون الذى جرى به انتخاب أعضائه غير دستورى.
وقال الدكتور أحمد البرعى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن الرئيس محمد مرسى ومستشاريه لم يتنبهوا إلى نص المادة 157 فى الدستور، التى تلزمه بعد أن يطلع على الشكل النهائى للقانون أن يعيده مرة أخرى للمحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه. وأضاف أن «الشورى» ناقش القانون، الخميس الماضى، وأرسله للرئيس، الذى دعا الناخبين، فى نفس اليوم. وأوضح: «القانون لم تكن له صفة قانونية؛ ولم ينشر فى الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن دعوة الرئيس جاءت بقانون لم ينشر، وهو نفس خطأ الدعوة للاستفتاء».