«الإخوان» تتهم «الزند» باستغلال «نادى القضاة» لمصلحته.. وتؤكد: لا يجوز إقالة النائب العام

«الحرية والعدالة»: رئيس نادى القضاة من النظام السابق و«طلعت» و«الغريانى» ليسا من الخلايا النائمة للتنظيم

هاجم حزب الحرية والعدالة، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بعد تصريحاته التى قال فيها إن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من خلايا الإخوان النائمة، واتهمه بأنه يحاول استغلال نادى القضاة فى خلافاته السياسية.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «(الزند) ملاحق قضائياً، ويحاول التغطية على هذا بالجمعية العمومية لنادى القضاة، مثلما يفعل الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، بالحديث عن كون الغريانى وطلعت عبدالله من الخلايا النائمة للإخوان، كلام ساقط لا يستحق الرد عليه».
وأضاف ل«الوطن» أن تدويل قضية النائب العام، نوع من «التخريف» والجهل الفاضح فى التنظيم القانونى، متهماً «الزند» باستغلال منصبه فى محاولة التغطية على ملاحقته قضائياً والاتهامات الجنائية، وطلب رفع الحصانة عنه.
وهاجم ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، «الزند»، قائلا: «(الزند) يحاول استخدام نادى القضاة فى خوض خلافاته السياسية والتهرُّب من الاتهامات الموجهة إليه بشأن ذمته المالية، من خلال التشكيك فى نزاهة النائب العام كخطوة استباقية لملفات الفساد المتورط فيها، التى من المقرر فتحها الأيام المقبلة».
وعن مطالبات نادى القضاة بإقالة النائب العام، أوضح حمزة، فى تصريحات ل«الوطن» أنه لا يجوز من الناحية القانونية لأى جهة، بما فى ذلك رئيس الجمهورية، إقالة المستشار طلعت عبدالله، إلا من خلال المجلس الأعلى للقضاء، حال ارتكابه أخطاءً جسيمة، وهو ما لم يحدث، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه لا يجوز منع النائب العام من حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف: أن «الزند» من خلايا النظام السابق الموجودة بالسلك القضائى، التى يجب على القضاة المستقلين التصدى لهم حتى لا يفرضوا سيطرتهم على القضاء، نافياً أن يكون المستشاران طلعت عبدالله وحسام الغريانى، من خلايا الإخوان النائمة، مثلما تردد.